اعتبر النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي الطعن بقانون مجالس المحافظات عملية خطيرة وايقافا لعملها".
وقال الطرفي ان "الطعن بقانون مجالس المحافظات هو عملية خطيرة وايقاف لعملها"، متسائلاً عن اسباب "رفض الحكومة للقانون بعد ان تم التصويت علية بالاغلبية من قبل اعضاء مجلس النواب".
واوضح ان "القانون بصيغته يؤكد على االلامركزية وزيادة صلاحيات المحافظات، وهذا هو الصحيح، ولكن من المؤسف ان يكون هذا الشي شكليا والصلاحيات تدار من قبل الحكومة المركزية".
واشار الطرفي الى ان "هذا الامر لا يتماشى مع العراق الجديد، وكذلك المنحى الديمقراطي القائم في البلد من خلال تقديم الخدمة للوطن".
واضاف انه "من الخطأ ان يكون للحكومة المركزية كامل الصلاحية والتفاصيل في ادارة مجالس المحافظات والمفروض ان تختص المحافظات بصلاحياتها وتكون صاحبة القرار لانها الاعلم بحاجاتها".
وقد دعت خمس محافظات في وقت سابق من الفرات الاوسط في العراق [بابل وواسط والنجف وكربلاء و الديوانية] خلال مؤتمر موسع لها في بابل، الحكومة الاتحادية، الى حل مشكلة الصلاحيات والاختصاصات المتداخلة بين الحكومات المحلية والوزارات، معبرة عن تخوفها من المستقبل لحصول نزاعات بين الوحدات الادارية والحكومات المحلية للحصول حقوقها القانونية في حال تأخر منح الحكومات المحلية الصلاحيات وفصل الاختصاصات المتداخلة، مؤكدة ان اللامركزية الادارية الاسلوب الامثل في إدارة مؤسسات الدولة.
وكان النائب عن كتلة المواطن حسن وهب اعلن عن قرب انعقاد اجتماع في بغداد للمحافظات المنتجة للنفط وغيرها يضم المحافظين والنواب وممثلي الحكومات المحلية وذلك لاستكمال المطالبة بانتزاع الصلاحيات التي نص عليها قانون 21 للمحافظات
https://telegram.me/buratha
