اكد التحالف الكردستاني ان معارضته لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014 لاتتعلق بحقوق الاقليم فحسب وانما لوجود الكثير من الخروقات الدستورية فيها ،فيما اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي وغيره من المسؤولين باجحاف حقوق البيشمركة ونكران دورها في النضال وحفظ الامن في العراق الجديد.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب محما خليل في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة انباء براثا ان ” معارضة التحالف الكردستاني على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014 لا تقتصر على مطالب او حقوق اقليم كردستان فقط”،مضيفا ” اننا حريصين على حقوق جميع ابناء الشعب العراقي ولن نقبل بالمزايدات او اقحام الخلافات السياسية بالموازنة المالية لتمرير مشاريع وغايات حزبية معينة”.
واضاف خليل ان” مكامن الخروقات واضحة في الكثير من مفاصل وبنود مشروع الموازنة وتزيد عن 15 خرقا ومادة مبهة في مشروع الموازنة ،فضلا عن انها ليست النسخة المقدمة من قبل الوزارات المعنية والتي قدمتها لرئاسة الوزراء في وقت سابق”.
وبين خليل ان” الجميع يعرف ان مسودة الموازنة الحالية تم التعديل عليها بشكل سلبي لخلق العديد من الازمات ومحاولة لي اذرع الكتل السياسية في مجلس النواب وخصوصا التحالف الكردستاني”.
وشدد خليل على ان” ما يطالب به التحالف الكردستاني لا يخصه فقط ولن يقبل اي نائب في التحالف الكردستاني ان يكون شاهد زور على هذه الموازنة”،مؤكدا ان” التحالف الكردستاني لن يصوت على هذه المسودة بصورتها الحالية”.
واتهم خليل ” نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بادراة لجنة مصغرة برئاسته غيرت الكثير من القضايا المالية في الموازنة واقحم فيها انعكاساته الشخصية عن الخلافات السياسية ما بين حكومتي اقليم كردستان وبغداد واطراف اخرى مختلفة مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي”.
https://telegram.me/buratha
