اكد ائتلاف دولة القانون ان الخلاف مع اقليم كردستان سبب تعطيل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، وبين ان الصراعات بين القادة والكتل السياسية تؤثر سلبا على الاوضاع العامة في البلاد .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين في تصريح صحفي ان " الاستقرار السياسي ينعكس على كافة مؤسسات الدولة وعمل السلطات التنفيذية والقضائية وليس فقط مجلس النواب " .
واضاف النائب جمال الدين " لقد بات واضحا لدى الشعب ان الصراعات بين القادة والكتل السياسية وتغليب المصالح الفئوية والحزبية على العامة تؤثر على اوضاع البلاد ، لافتا الى اهمية الاتفاق على القوانين المهمة والتصويت عليها وتمريرها ومنها قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، مشيرا الى ان هذا القانون هو معطل لحد الان بسبب الخلاف مع اقليم كردستان ، موضحا ان هذا الخلاف يحدث كل سنة " .
ويؤكد محللون سياسيون انه بعد التصويت على قانون التقاعد الموحد العام والذي لعب تيار شهيد المحراب والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورئيسه السيد عمار الحكيم وكتلة المواطن النيابية ، لعبوا دورا كبيرا واساسيا في التاسيس له وتشريعه ووضعه على جدول اعمال مجلس النواب والاصرار على التصويت عليه وتمريره ، جاء دور قانون الموازنة المهم ، ويشددون على ضرورة تمريره بالطريقة التي صوت بها على قانون التقاعد بعد الاتفاق مع اقليم كردستان بشان النقاط الخلافية ، وكذلك اعادة اعضاء ائتلاف العراقية المقاطعين على خلفية احداث الانبار
https://telegram.me/buratha
