نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي في اعادة النائب السابق مشعان الجبوري الى الحياة السياسية وترشيحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
لكن انباء مؤكدة من داخل مفوضية الانتخابات اكدت تدخل المالكي شخصيا لتمرير ترشيح مشعان الجبوري .
وقال الركابي ان "رئيس الوزراء أو دولة القانون ليسا وراء عودة مشعان الجبوري الى الحياة السياسية او خوض الانتخابات وهذا الاتهام مرفوض تماما، كما ان رئيس الوزراء لو كان على شقيقه قيد جنائي لن يتدخل بعودته الى الساحة السياسية".
وأضاف الركابي انه "ليس من حق دولة القانون او أي جهة سياسية ان تعيد شخصا لديه قيد جنائي غير محسوم الى العمل السياسي سواء أكان من رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او من أي مسؤول ولا يمكن لأحد ان يشفع لذلك الشخص طالما أمره بيد القضاء".
وكانت انباء قد نقلت عما أسمته "بمصدر منشق من جبهة الحوار التي يتزعمها صالح المطلك" عن لقاءات عقدت بين نواب عن دولة القانون ومشعان الجبوري القيادي بالقائمة العربية [التي يتزعمها المطلك], حيث اتفق الجانبان على ضرورة دعم رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة مقابل دعم الأخير ماديا ومعنويا لهم".
وأضاف المصدر بحسب الانباء ان "مكتب القائد العام قد نسب فوجا من الشرطة الاتحادية يكون تحت تصرف القائمة العربية في حماية مقراتها وأعضائها في بغداد وصلاح الدين التي سيترشح عنها الجبوري".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت اليوم قبولها ترشيح [مشعان الجبوري] لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي ، انه "بعد تأكدنا من جميع الوثائق لقرارات المحكمة التي رفعت القيد الجنائي عن [الجبوري] وتأكيد ذلك بمخاطبة من وزارة الداخلية وجوابها لنا بعدم وجود أي سجل جنائي عنه ولكون شروط المرشح تنطبق بحقه تم قبول ترشحيه للانتخابات".
وأضاف الزوبعي ان "قضية [الجبوري] كانت معروضة على مجلس المفوضين وكان لديه قيد جنائي وقبلنا ترشيحه بعد رفع سجله الجنائي وصدور قرارات لاحقة من محكمة التمييز برفع هذا القيد الذي كان بحقه".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 18 من كانون الأول الماضي 2013 ايداع [الجبوري] من قبل احدى المحاكم في احد مراكز الشرطة في بغداد.
وبعد يوم من ايداعه بمركز الشرطة [أي في 19 من الشهر نفسه] أعلن مشعان الجبوري أفراج المحكمة عنه بعد تبرئته من التهم المنسوبة اليه والخاصة بمسؤوليته بانه مسؤول عن الوشاية بضباط ومدنيين من ابناء قبيلة الجبور حاولوا الاطاحة بالنظام السابق عام 1990"، واصفا التهم بالكيدية. حسب ما قاله في صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي [الفيسبوك].
يذكر ان [مشعان ركاض ضامن الجبوري] مطلوب من شرطة الانتربول الدولية واسمه وصورته والتهمة الموجهة له على موقع الانتربول منذ سنوات وحتى اليوم بتهمة "اختلاس المال العام والاستفادة من منصبه كعضو في الجمعية الوطنية" وتعود هذه التهمة الى "اختلاس اموال تزويد الجيش بالاغذية" حسب موقع الانتربول.انتهى2
https://telegram.me/buratha
