اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، امس الثلاثاء، فرنسا بالرضوخ لضغوط سعودية إسرائيلية من أجل عدم تسليم العراق طائرات الميراج التي سبق له التعاقد عليها خلال حكم نظام الرئيس السابق صدام حسين، لكنها اكدت وجوب حل قضية تلك الطائرات بالطرق الدبلوماسية بين البلدين "من دون تدخل أي طرف ثالث".
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة ايرانية عن مسؤولين عراقيين كشفوا عن توجه عراقي لشراء اسلحة ومعدات عسكرية من ايران، مؤكدة ان وزارة الدفاع العراقية تنظر إلى الاسلحة الايرانية بايجابية.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت، في 14 كانون الثاني الماضي، أنها "ستتريث حاليا" في ارسال ما طلبه العراق من معونات عسكرية برغم "التزامها بمساعدته". وبين محللون سياسيون أن واشنطن "لا تثق برئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وهو يمتلك اسلحة قوية"، واشاروا الى أنها "تهدف الى احداث تغيير في سلوك حكومة المالكي"، فيما أكد العراق أنه "يسعى لاقناع امريكا باطلاق العنان لمعدات عسكرية اكثر كونه دولة حليفه".
وقامت واشنطن الشهر الماضي بتسريع تسليم العراق شحنة من 100 صاروخ جو- ارض من نوع هيل فاير ومناطيد للمراقبة مع ما يقرب من 10 طائرات استطلاع مسيرة.
الى ذلك، يقول قاسم الاعرجي، عضو لجنة الامن والدفاع، إن "الحكومة العراقية ووزارة الدفاع هما المعنيتان بمتابعة عقود التسليح ومحاولة الحصول على طائرات الميراج F1 من فرنسا من خلال الضغط عليها دبلوماسياً"، متهماً "فرنسا بالرضوخ لضغوط السعودية وإسرائيل من أجل عدم الإيفاء بالتزاماتها لتسليح العراق".
ورأى قاسم، أن "من غير الصحيح أن تمتنع فرنسا عن تسليم العراق الطائرات الحربية بحجة أنها أسقطت 80 بالمئة من ديونه ودعته الى إجراء صفقة جديدة"، مبيناً أن "موضوع الديون يختلف عن صفقات التسلح ولا يجوز الربط بينهما".
وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن "اللجنة تتابع الموضوع مع وزارة الدفاع للوصول إلى كيفية استعادة العراق تلك الطائرات الحربية"، لافتاً إلى أن "مسؤولي وزارة الدفاع اشتكوا للجنة من عدم تعاون الجانب الفرنسي".
وأكد قاسم أن "الملف مع فرنسا سياسي وليس فنياً"، مشيرا الى "وزارة الخارجية العراقية عليها العبء الأكبر لتسوية مثل هذه الخلافات"، داعياً السفير العراقي في باريس، إلى "تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لعقد اجتماع بين مسؤولي البلدين لمعالجة هذه القضية".
ورفض عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، "تدخل أي طرف خارجي أو منظمة دولية لتسوية هذه القضية"، معرباً عن اعتقاده بأن "حلها بنحو ثنائي أفضل من أي تدخل دولي قد يعقد المشكلة". وكان النظام العراقي السابق قد أبرم مع فرنسا في ثمانينات القرن المنصرم، خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، اتفاقية لتجهيزه 60بـ مقاتلة من طراز ميراج F1 بقيمة 800 مليون يورو، تسلم العراق منها 18 مقاتلة، وأعادها في عام 1990 إلى باريس لتحديثها، لكن اجتياحه الكويت وفرض العقوبات عليه، دفع الجانب الفرنسي إلى حجز تلك الطائرات بذريعة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليه. وبعد سقوط نظام السابق في سنة 2003، طالبت العراق الحكومة الفرنسية الإيفاء بالعقد وتسليمه الطائرات، إلا أن باريس رفضت بحجة أنها اسقطت في ذلك الوقت 80% من ديون العراق البالغة 4،8 مليار يورو، وطالبت الحكومة العراقية بتوقيع عقد جديد.
وفي سياق آخر، نقلت وكالة "تسنيم" الايرانية شبه الرسمية عن سفير العراق لدى ايران محمد مجيد الشيخ أن "العراق قد وقع مذكرة تفاهم مع الجانب الايراني لشراء اسلحة ومعدات عسكرية".
واضاف الشيخ، بحسب الوكالة الايرانية، أن "وزارة الدفاع العراقية تعتبر المعدات العسكرية الايرانية فعالة جدا وانه من الضروري تجهيز الجيش العراقي بمعدات عسكرية ايرانية الصنع". ولم يكشف الشيخ أية تفاصيل عن نوعية المعدات العسكرية التي ينوي العراق شرائها من ايران .
وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اعلنت، نهاية كانون الثاني الماضي، أن "منتصف العام الحالي سيشهد وصول أربع طائرات أمريكية نوع (F16)" ضمن الصفقة الموقعة مع واشنطن، وبينت أن "صواريخ هيل فاير ستصل العراق قريبا"، وفيما أشارت إلى أن "أمريكا ستسرع منح العراق طائرات الأباتشي خلال الأشهر القريبة القادمة"، أكدت أن "الأسلحة الروسية ستصل تباعا بعد وصول الوجبة الأولى من طائرات مي 35".
https://telegram.me/buratha
