أكدت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن أزمة الانبار "أزمة أمنية وليست سياسية"، وأشارت إلى أنها "معركة عسكرية بين القوات الامنية وعناصر داعش"، وفيما لفتت إلى أن حلها لن يكون إلا بالسلاح"، شددت على أن الانتخابات المقبلة "ستجري في موعدها المحدد ولن تتأثر سلبا بالأوضاع الأمنية في أي منطقة".
وقال رئيس اللجنة حسن السنيد خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "أزمة الانبار ليس أزمة سياسية وانما ازمة امنية مع مجاميع تنظيم القاعدة"، موضحا أن "المعركة بالانبار عسكرية ببن داعش من جهة والقوات الامنية من جهة وليست سياسية كما يروج لها البعض وحلها لن يكون الا بالسلاح".
وأضاف السنيد أن "الانتخابات المقبلة ستجري في موعدها المحدد ولن تتأثر بالعمليات العسكرية او الوضع الامني"، مشيرا الى أن "الوضع ليس سياسيا حتى يقلق الشعب من عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع والجميع يسعى للانتخابات".
وشدد السنيد وهو قيادي في إئتلاف دولة القانون على أن "الاوضاع الامنية في أي منطقة لن تؤثر سلبا على الناخبين والانتخابات".
https://telegram.me/buratha
