نشب خلافا حادا بين اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين بسبب الية احتساب رواتب الجامعيين والقضاة في قانون التقاعد الموحد الجديد.
واوضح مصدر نيابي مطلع ان" بعض اعضاء اللجنة المالية النيابية يطالبون بتخفيض الراتب التقاعدي للجامعيين والقضاة بنسبة {80%} ، فيما اعترض اعضاء اللجنة القانونية النيابية على هذا التخفيض مطالبين ببقاء الراتب التقاعدي للجامعيين والقضاة بحسب ما جاء في قانون الخدمة الجامعية والقضاة في القانون السابق".
واشار الى انه" في حال عدم التوصل الى نتجية بشأن هذا الموضوع فسيدرج بخياريين والنواب يحسمون ذلك من خلال التصويت"
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha