عدت الخطوط الجوية العراقية، أمس الأحد، أن تملك العراقيين طائرات خاصة هو "مسألة وقت" تحددها الظروف الأمنية، وفي حين بين ائتلاف دولة القانون، أن الموضوع "سابق لأوانها" لاسيما في ظل "انشغال" البرلمان بموضوع الموازنة العامة، أبدت كتلة متحدون، "عدم اعتراضها" على ذلك، منتقدة "تخلف" مطار بغداد والخطوط الجوية العراقية، و"ضحالة" أفق ائتلاف دولة القانون بينما أكد خبير اقتصادي أن انتهاج اقتصاد السوق، بحسب الدستور، يتيح الحصول على طائرات خاصة.
وقال المدير العام للخطوط الجوية العراقية، سعد الخفاجي، إن "الأوضاع الأمنية غير المواتية للبلد لا تسمح بامتلاك المواطنين طائرات خاصة"، عاداً أن ذلك "مسألة وقت لن تدوم طويلاً، وبعدها يصبح بالإمكان امتلاك أي مواطن لطائرة خاصة، كما هو الأمر في الكثير من دول العالم".
وأضاف الخفاجي، أن في "العراق رجال أعمال مرموقين، ومن الطبيعي أن تكون لهم طائرات خاصة إن رغبوا بذلك"، ويبين أن لذلك "مزايا مادية للبلد، لأن من يقتني طائرة يصرف عليها خدمات وقود ووقوف وهبوط، ما يعني زيادة عدد العاملين من طيارين إلى مهندسين إلى فنيين وغيرها، فضلاً عن أن الاستعانة بطيارين أجانب ينعش الخدمات الفندقية العراقية".
وتابع المدير العام للخطوط الجوية العراقية، أن "قانون سلطة الطيران العراقي يطبق نظام A O C المعمول به في أنحاء العالم، لضمان سلامة أصحاب الطائرات وركابها"، مستطرداً أن "سلطة الطيران العراقية ينبغي أن تقف على خبرة طواقم الطائرات وصحتهم وسيرتهم المهنية، حفاظاً على سلامة ركابها والمجتمع".
من جانبه رأى ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، أن السماح بامتلاك طائرات خاصة للمواطنين "موضوع سابق لأوانه".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي، إن "البرلمان منشغل بموضوع الموازنة حالياً وعندما ينتهي منها يمكن النظر بمسألة امتلاك المواطنين طائرات خاصة".
من جانبها استغربت النائبة عن كتلة متحدون، وعضو لجنة الخدمات النيابية، وحدة الجميلي، من طرح موضوع امتلاك المواطنين طائرات خاصة كونها تسمع به "أول مرة"، لأن أعضاء الرئاسات الثلاث هم الذين كانوا "يحصلون على طائرات خاصة عند سفرهم للخارج".
وقالت الجميلي، إن هذا "الموضوع لم يطرح في لجنة الخدمات النيابية"، وتستدرك "لكن اللجنة مع أي تطور يخدم البلد، ولا بأس من حصول من يرغب من رجال المال والأعمال أو السياسة، بل وحتى المواطنين، على طائرة خاصة بهم لتسهيل اتصالاتهم وتنقلاتهم، ما إذا كانوا قادرين على نفقاتها".
ولم يفت النائبة الجميلي، أيضاً انتقاد ائتلاف دولة القانون، الذي "يحصر تفكيره دائماً بالناحية الأمنية"، وتعد أن ذلك "يعكس ضحالة تفكيرهم"، بحسب رأيها.
على صعيد متصل، رأى الخبير الاقتصادي حسن الأسدي، أن موضوع الطائرات الخاصة "ذو شقين، الأول يتعلق بوجود شركات تمتلك طائرات خاصة مؤجرة، والثاني أن يشتري المستفيد طائرة ويمتلكها كما هو معمول به في كثير من الدول".
https://telegram.me/buratha
