الفائز: الاصرار على طعن قانون {21} يفرغ قانون الخمسة دولار من مضمونه

اعتبر النائب المستقل عامر الفائز تراجع الحكومة عن اي قرار تتخذه نتيجة مطالب الجماهير صورة للعمل الديمقراطي، مبينا ان "اصرار الحكومة على الطعن بقانون {21} المعدل يجعلها كمن اعطت بيد وسحبت بيد اخرى وافرغت مضمون قرار تضمين الخمسة دولار للموزانة".

وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين "بما اننا نشدد على بناء عراق ديمقراطي فيجب على الجميع وخاصة الحكومة انتهاج النهج الصحيح ومنه مراجعة الاداء الحكومي تماشيا مع ارادة الجماهير التي هي مصدر السلطات وان الحكومة اذا قامت بذلك وتراجعت عن القرارات تلبية لمطالب الشعب فانه تطبيق للعمل الديمقراطي".واكد الفائز انه "اذا تراجعت الحكومة عن طعنها المقدم الى المحكمة الاتحادية بشأن قانون {21} لسنة 2008 المعدل فانه يكون مفيدا لانه سيفسح المجال للحكومات المحلية بالعمل واذا لم تقم بذلك فانها يعني تكون اعطت بيد وسحبت بيد اخرى"، متسائلا "ما فائدة الخمسة دولار اذا صرفت دون وجود صلاحية للمحافظات".ووجه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقد السبت الماضي في مجلس النواب نداء الى الحكومة الاتحادية بسحب الطعن ضد قانون {21}، مبينا ان" مجلس النواب سيدافع عن تشريع هذا القانون امام المحكمة الاتحادية".وقال النجيفي في كلمة له القاها في المؤتمر "طالبنا الحكومة الاتحادية بعدم الاستمرار في الوقوف ضد قانون المحافظات الذي شرع بموافقة الأغلبية وسحب الطعن".وأشار إلى أن" استمرار الحكومة الاتحادية في هذا الموضوع سيعيد المشاكل الى المحافظات".واوضح ان"ما يتعلق بقرار الحكومة باضافة مبلغ الخمسة دولار الى الموازنة لم نر حتى الان نسخة من قرارها والذي اكدت انه جاء استجابة الى مطالب الجماهير".وبين الفائز انه"حاولنا الحصول على القرار لكن لم نستطيع ذلك رغم ان وزير المالية اكد انه تم ارسال الكتاب الى مجلس النواب وقد طالبنا بنسخة منه".وشدد انه"اذا كان النتيجة النهائية صرف الخمسة بترودولار مع الموازنة العامة فأن المشكلة انتهت اما اذا كان الهدف من وراء ذلك القرار وضع عراقيل فان القانون سيرفض وبالتالي تفقد مصداقيته".واستجاب مجلس الوزراء في الـ{28} من شهر كانون الثاني الماضي، لمطالبات المحافظات المنتجة للنفط بتضمين مبلغ الخمسة دولار في الموازنة العامة للبلاد، اذ ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا الى مجلس النواب يتضمن حصول موافقة مجلس الوزراء على احتساب الخمسة دولار ضمن مشروع البترودولار في موازنة 2014.