تقرير: قاسم الكفائي
الخلافات السياسية التي يشهدها البلد والحملات العسكرية، أدت إلى تأخر إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة المركزية، وخلقت نوعا من التذمر والارباك في الحياة اليومية بالنسبة للمواطنين، ومنهم في محافظة المثنى، أذ أن اغلب المشاريع أصبحت مؤجلة إلى حين اقرار الموازنة، والبعض منها توقف عن العمل.
حكومة المثنى المحلية طالبت بضرورة إقرارها وجعلها من أولويات اعمال جدول مجلس النواب في جلساته المقبلة.
مسؤولون في حكومة المثنى حذروا من توقف أغلب المشاريع ومنها الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، أذ قال رئيس لجنة الأعمار والتنمية في مجلس محافظة المثنى محمد عربود الزيادي لوكالة كل العراق [أين] ان "تأخر إقرار الموازنة العامة سيلقي بظلاله على المشاريع الخدمية في المحافظة ونحن في امس الحاجة لها في الوقت الراهن كوننا في بداية العام ونريد ان تستمر المشاريع دون توقف".
واضاف الزيادي "لابد ان يجعل البرلمان من ابرز اولوياته إقرار الموازنة وعلى الكتل ترك الخلافات والصراعات السياسية في هذه الفترة إلى حين اقرارها لأنها تهم حياة عامة الشعب".
إلى ذلك قال عضو مجلس المثنى غازي الخطيب ان "هناك اضرارا كبيرة بتأخر إقرار الموازنة على العراق عامة والمحافظة خاصة لأنها تُشل حركة النمو الاقتصادي بالبلاد وتعرقل سير خريطة المشاريع الخدمية".
أما المواطن السماوي فله رأي في كيفية إقرار الموازنة والمماطلة السياسية التي تجري تحت قبة البرلمان، أذ يعد الوضع بأنه مصالح، وكل جهة تُريد الأكثر في حصتها متجاهلة حقوق باقي المكونات.
حيث يرى المواطن عادل موحان أن "الموازنة العراقية اصبحت محاصصة والكل يُريد الحصة الأكبر، ونحن باقون بنفس الحال، وللاسف اصبحت مستويات خط الفقر كبيرة لاسيما في المثنى ذات الموارد المحدودة".
ويضيف موحان "البعض يتصور العراق كعكة يُريد ان يتقاسمها مع الشركاء كل واحد يأخذ الحصة الاكبر متجاهلين وضعُنا بالنسبة لدول الخليج التي أصبحت من الدول المتقدمة بالاقتصاد والسياحة والتجارة والتصدير وفي كل شيء".
"شفرة" الموازنة إلى الآن لم يتم كسرها ولن يتعرف عليها أي مسؤول أو برلماني كما ان المدة التي استمرت لإقرارها طالت دون ان يُنجز بها أي مشروع تجاري ضخم، بحسب رأي اقتصاديين.
يذكر ان المرجعية الدينية العليا وعلى لسان ممثلها في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد طالبت بزيادة تخصيصات موازنة تنمية الاقليم للمحافظات التي تعاني من الحرمان بسبب ارتفاع نسبة الفقر.
وأضاف الكربلائي في خطبة الجمعة في 10 من الشهر الماضي ان "من بين تلك المحافظات التي تعاني من هذا الحرمان وللمثال لا الحصر وبحسب الاحصاءات الرسمية هي المثنى والديوانية وبابل يؤخذ بنظر الاعتبار حجم السكان ونسبة الحرمان في تلك المحافظات عسى ان تخفف هذه الامور من شعور الحرمان والغبن الاجتماعي لابناء هذه المحافظات".
وتعالت المطالبات السياسية لاسيما من نواب المحافظات غير المشمولة بمشروع البترودولار لكونها غير منتجة للنفط او الغاز ومنها المثنى والديوانية وبابل بضرورة تخصيص الحكومة المركزية مبالغ لهذه المحافظات اسوة بمثيلاتها من المنتجة للنفط والتي منحت خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه.
وكانت الحكومة المركزية قد منحت كامل مبلغ مشروع البترودولار والبالغ خمسة دولارات عن كل برميل مستخرج من المحافظات المنتجة للنفط بعد ان استقطعت منها اربع دولارات ومنح دولار واحد ما اثار غضب واحتجاج الحكومات المحلية في تلك المحافظات الأمر الذي دعا الحكومة الى العدول عن قراراها وتضمين الموازنة المالية لعام 2014 كامل مبلغ مشروع البترو5دولار.
ويبقى حال الموازنة في مطبخ الصراعات والمشكلات العالقة التي قد ترهق المركز والمحافظات بسبب هذه الخلافات إلى ان يتم إقرارها.
https://telegram.me/buratha
