كشفت اللجنة المالية النيابية عن تراجع أولولية النفقات على الجانب الأمني في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014.
وكان مجلس النواب قد تسلم في الشهر الماضي مشروع قانون الموازنة المالية من مجلس الوزراء بعد مصادقته عليها ، فيما كشف وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي ان حجم الموازنة الكلي بلغ [163] تريليون دينار [ما يعادل اكثر من 150 مليار دولار] بما فيها حصة كردستان، وبعجز مالي بلغ [23] تريليون دينار.
وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي ان "النفقات المخصصة للجانب الأمن والدفاع تراجعت أولوليتها من حيث النفقات المخصصة لها والمدرجة في قانون الموازنة للعام الحالي حيث احتلت المرتبة الثالثة بعد ان كانت تتصدر الموازنة في السنوات الماضية".
وبين العبادي ان "مخصصات الطاقة جاءت بالدرجة الاولى بسبب كلفة انتاج النفط والكهرباء مع زيادة حجم الطلب عليها ومشاريع الاعمار في البنى التحتية لهما فيما جاءت الخدمات الاجتماعية من نفقات الرعاية الاجتماعية وغيرها وبعدها الجانب الامني ومن ثم التعليم بعد قطاعي الطاقة والخدمات الأجتماعية وبعدها باقي الخدمات مثل الصحة والبيئة والصناعة والزراعة ووضعت لها نسب متساوية تقريبا".
وعزا رئيس اللجنة المالية النيابية "قلة التخصيصات المالية للجانب الزراعي لكون القطاع الخاص يشكل فيه نسبة 80% ولاينعكس مصروفها من الدولة رغم دعمها لهذا القطاع الحيوي اما الامن فهو مسؤولية الدولة ونفاقته عليها من رواتب وتسليح وغيرها".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد انتقد أمس السبت مشروع قانون الموازنة قائلا ان "الحكومة عالجت الموازنة بعجالة وأرسلتها بعد ان غيرت سقفها الى 175 تريليون دينار وأدرجت الخمسة دولار فيها المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط، ما أدى الى حصول تغيير الموازنة وارتفاع سقف العجز فيها الى 30 ترليون دينار"مشيرا الى ان"الموازنة فيها نقص جسيم، لأن حصة المحافظات لم تعطى لها وفق النسبة المحددة".
ويأتي هذا التخفيض لقطاع الأمن والدفاع في موازنة 2014 في ظل تصاعد اعمال العنف وعمليات عسكرية تشهدها محافظة الانبار ضد تنظيمي القاعدة والانبار.
https://telegram.me/buratha
