طالب مؤتمر المحافظات المنعقد في مدينة الموصل لغرض تفعيل صلاحيات الحكومات المحلية السبت مجلس النواب العراقي بعدم المصادقة على الموازنة إلا بعد تحويل المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية إلى الوزارات المشمولة بتحويل الصلاحيات إلى المحافظات.
وبدأ في محافظة نينوى في وقت سابق من اليوم السبت المؤتمر الثاني للمحافظات بمشاركة 11 محافظة من بينها العاصمة بغداد.
كما طالب المؤتمر خلال البيان الختامي بـ"تشكيل فرق عمل في المحافظات لغرض إعداد الآليات الخاصة بتحويل الصلاحيات من الوزارات إلى الحكومات المحلية، وتفعيل دور الهيئة التنسيقية التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي".
وطالب المؤتمر رؤساء ممثلي الكتل السياسية في مجلس الوزراء بسحب الطعن بالتعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 19 والمقدم إلى المحكمة الاتحادية.
وطالب المؤتمر الوزارات المشمولة بتحويل صلاحياتها إلى المحافظات بتشكيل لجان مشتركة مع المحافظات للبدء بتحويل الصلاحيات والانتهاء من ذلك قبل شهر آب من العام المقبل.
وطالب المحافظات بتقديم القانون التي تعترض مع اللامركزية ومع التعديل الثاني على قانون مجالس المحافظات رقم 19 لسنة 2013 إلى مجلس الوزراء لغرض تعديلها او إلغائها.
وطالب البيان وزارة المالية بتشكيل صندوق أو خزينة مالية في المحافظات وفقا للمادة 11 من قانون المحافظات رقم 19 لسنة 2013
وقرر المؤتمر عقد جلسته الثالثة في العاصمة بغداد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
ونص التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 على ان تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وان تخصص الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.
كما تضمن التعديل منح خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة وخمسة دولارات عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.
https://telegram.me/buratha
