مجلس ديالى: الحميري وقع على وثيقة تدعم هيمنة الكرد على المناطق المختلطة

اتهم نائب رئيس مجلس محافظة ديالى عمر معن الكروي، السبت، محافظ ديالى "المنتخب في اجتماع خانقين غير القانوني" عمر الحميري بالتوقيع على وثيقة سرية تتضمن دعم هيمنة الكرد على المناطق المختلطة وزيادة استحقاق خانقين في الموازنة العامة، مبينا ان الحميري نال مقابل ذلك دعم الكرد وتوفير الحماية له ولأسرته في اقليم كردستان.وقال الكروي إن "هناك لدينا معلومات تتحدث عن توقيع محافظ ديالى المنتخب في اجتماع خانقين غير القانوني عمر الحميري وثيقة سرية للغاية سميت بوثيقة خانقين تتألف من ست نقاط أبرزها تعهد الحميري بدعم الأحزاب الكردية المتنفذة للهيمنة على ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها في المحافظة عبر آليات وقرارات متعددة إضافة إلى زيادة تخصيصات قضاء خانقين في الموازنة العامة على حساب بقية الوحدات مع انتهاج أسلوب الإحالة المباشرة للمشاريع في القضاء والوحدات التابعة لها دون أي رقابة أو إشراف من قبل المحافظة".وأضاف الكروي أن "الحميري نال مقابل توقيعه دعم الكرد في ملف عودته إلى منصب المحافظ ومعالجة العوائق القانونية خاصة بعد صدور مذكرة قبض رسمية بحقه بتهمة هدر المال العام وقرار رئاسة الوزراء بسحب يده لمدة 60 يوما إضافة إلى توفير حماية أمنية له مع أسرته وأشقائه اللذين يسكنون إقليم كردستان منذ أشهر طويلة لان بعضهم صادر بحقه مذكرات اعتقال رسمية".وحذر نائب رئيس مجلس ديالى من "خطورة ما قام به محافظ ديالى السابق"، لافتا إلى أن "المناطق المتنازع عليها تحوي على 80% من أبناء القومية العربية ولديهم رأي واضح ومعروف في بيان مصيرهم".وجدد الكروي تأكيده أن "عودة الحميري إلى منصب المحافظ أضغاث أحلام وهو يعلم ذلك"، مشيرا الى انه "عمد إلى توقيع وثيقة خانقين السرية التي يريد من خلالها العودة إلى السلطة مهما كانت التنازلات".وعقد 16 عضو في مجلس ديالى، يوم الخميس الماضي (30 كانون الثاني 2014)، اجتماعا موسعا في خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة)، وقرروا إعادة انتخاب عمر الحميري لمنصب المحافظ مرة أخرى في حين اعتبرت إدارة ومجلس ديالى الاجتماع غير قانوني وفاقد للشرعية من ناحية إصدار القرارات الرسمية.وجاء ذلك بعدما اكد رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي في (8 كانون الثاني 2014)، أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اصدر قرارا ديوانيا، يقضي بسحب يد محافظ ديالى السابق عمر الحميري من إدارة المحافظة، عازيا سبب ذلك إلى صدور مذكرة قبض بحق الحميري وفق المادة 340 من قانون العقوبات والمتمثلة بهدر المال العام.يذكر أن مجلس محافظ ديالى صوت في الثالث من كانون الثاني2014، على اختيار عامر سلمان اليعقوب محافظاً جديداً لديالى خلفاً لعمر الحميري، فيما انتخب عمر الكروي نائبا لرئيس مجلس المحافظة.