طالبت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في مجلس النواب، بالتصويت من حيث المبدأ من قبل المجلس، برفض مشروع قانون الموازنة العامة المرسل من قبل الحكومة بشكلها الحالي.
وقالت الكتلة في بيان لها "نرى في كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني أن الطريق الأمثل في اقرار موازنة صحيحة وعادلة هو تصويت من حيث المبدأ من قبل مجلس النواب برفض مشروع قانون الموازنة العامة المرسل من قبل الحكومة بشكلها الحالي ومطالبة الحكومة رسميا بارسال مسودة تعديل أخرى على المادة الثانية/ أولا/هـ الخاصة بالبترودولار تنص بوضوح على تخصيص مبلغ [8,743,931,765] المحتسب على خمسة دولارات واجراء مناقلة فارق هذا المبلغ من الوزارات التي كانت نسب انجازها قليلة على مدى السنوات الماضية إلى باب البترودولار".
واوضح البيان ان "قرار مجلس الوزراء المتخذ في يوم الثلاثاءا لموافق 28/1/2014 بزيادة حصة المحافظات المنتجة للنفط من دولار واحد الى خمسة دولارات لم يكن الا حلقة من حلقات التخبط لدى الحكومة العراقية في التعامل مع حقوق المحافظات وخاصة مايتعلق بموضوع البترودلار، ولقد تعاملت الحكومة في البداية بشكل متردد ومضطرب مع زيادة تخصيصات البترودولار من دولار واحد الى خمسة دولارات في موازنة 2014 ولعل ذلك يضعها أمام تساؤلات كثيرة أهمها مدى إيمانها وجديتها في ترجمة مبدأ اللامركزية الادارية على أرض الواقع في ضوء المواد الدستور والقوانين النافذة بهذا الخصوص!".
وتابع ان "الحكومة أرسلت الموازنة ابتداء دون أن تعير أي اهتمام لزيادة المبلغ الى خمسة دولارات على الرغم من ما جاء في التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 قد نص على ذلك بوضوح، علما أن هذا التعديل قد تم التصويت عليه في 23/6/2013 وأصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية في 5/8/2013 في العدد رقم [4284] وقد نصت المادة [17] منه على أنه لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه وعلى الرغم أيضا من أن الموازنة قد ارسلت الى مجلس النواب بعد أكثر من خمسة أشهر من نفاذ هذا التعديل؟!! فلماذا لم تلتزم به الحكومة ابتداء؟!!".
وأشار البيان الى "انه وبعد أن تعالت أصوات المحافظات النفطية معترضة على هذا الغبن، وتعالت معها أصوات بعض الكتل النيابية ومنها كتلتنا كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني "داعية الحكومة الى" الالتزام بالقانون وانصاف هذه المحافظات؛ وان وزارة المالية أرسلت مسودة تعديل مشروع قانون الموازنة في 20/1/2014 بكتابها المرقم [674] إلى مجلس النواب، والغريب أن الوزارة أقرت زيادة البترودولار إلى البترو خمسة دولارات ولكنها أبقت على المبلغ المخصص كما هو والذي احتسب على الدور الواحد والأغرب من ذلك أنها ختمت التعديل بالعبارة الآتية [وعلى أن تقوم وزارة المالية باضافة فرق المبالغ المترتبة على الانتاج الفعلي لكل محافظة ضمن تقديرات موازنة عام 2015]؟!!".
وذكر بيان كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان "من الواضح أن الحكومة لم تعالج أصل الموضوع بل رحلت هذا الموضوع إلى الحكومة المقبلة دون أن تكون هناك ضمانة واحدة لالتزام تلك الحكومة المستقبلية بهذا النص؟! وآخر قرار اتخذته الحكومة بهذا الخصوص كان في جلسة يوم الثلاثاء 28/1/2014 حيث أعلنت عن موافقتها على التعديل الذي أرسلته وزارة المالية إلى مجلس النواب في 20/1/2014 الذي أشرنا إليه مع تعديل المبلغ إلى ما يساوي المبلغ المخطط للخمسة دولارات ولكن القرار نص ايضا على معالجة العجز بجولات أو أذونات خزانة من قبل المركزي، وهو ما يعني زيادة سقف الموازنة الكلي وبالتالي زيادة العجز، وهذه المعالجة هي الأخرى معالجة غير صحيحة وغير محمودة العواقب، وتجعل تحقيق هذا الأمر بشكل فعلي للمحافظات في دائرة الشك"
https://telegram.me/buratha
