اشتكى سكان من احياء ببغداد من "شطب" اسمائهم من قوائم تعويضات المتضررين من موجة الامطار السابقة، فيما المح مسؤول محلي الى "تلاعبات من وراء ظهورنا"، الا ان عضوا في احدى لجان التعويضات بمجلس الوزراء الوزراء نفى علمه، واشار الى انتظار "رد المجالس المحلية التي تلعب دور المراقب على عملية الشمول والصرف".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية والخمسين الاعتيادية صرف مبلغ مليوني دينار للدار المتضررة من مياه الامطار في بغداد، ومبلغ 10 ملايين دينار لكل حالة وفاة، و5 ملايين دينار لكل دار مهدمة، ومليون دينار لكل جريح. وتسري آلية التعويض على المحافظات المتضررة. ويشتكي عدد من سكان احياء شعبية ببغداد من "شطب" اسمائهم من القوائم المشمولة بالتعويض لاسباب لم يعرفوها.
حيدر عبد حيدر، من سكان مدينة الشعلة، قال ان لجنة فحصت داره و"اثبتنا لهم بالشهود، والصور التي التقطناها بهواتف نقالة، تضرر دارنا".
واضاف حيدر "تم تدوين اسمنا كاحد الدور المتضررة، واستدعونا لتزويدهم بالوثائق، فقمنا بتزويد المجلس البلدي في الشعلة بالوثائق، وبعد ثلاثة اشهر من الانتظار، تفاجأنا بشطب اسماء عدد كبير من ابناء المنطقة وضياع حقوقنا".
عضو في المجلس المحلي لمدينة الشعلة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، قائلا ان الاقسام البلدية في المناطق هي التي تولت تنفيذ امر مجلس الوزراء، وقد شكلت لجنة لفحص الدور المتضررة واحصائها.
وقال ان "مدينة الشعلة، بالرغم من وجود خدمات ممتازة قدمت لها خلال الفترة الاخيرة، الا ان بعض دورها ما يزال يعاني التقادم"، وهذا ما جعلها عرضة لضرر الامطار. واوضح انه "تم احصاء نحو 12 الف دار متضررة تستحق التعويض وفق قرار مجلس الوزراء، وكل الدور تم تقييد اضرارها، وبناء على البند الوارد في قرار مجلس الوزراء، الذي قرر صرف مليوني دينار لكل دار متضررة"، مشيرا الى ان "هذا المبلغ لا يكفي لتعويض الاضرار".
لكن المسؤول المحلي بمدينة الشعلة كشف ان قوائم المتضررين التي اعلن عنها في مبنى بلدية حي الجوادين بمنطقة الشعلة، "شملت 6 الاف اسم بالتعويض فقط من اهالي الشعلة والجوادين والرحمانية والحرية"، مؤكدار "شطب 6 الاف اسم أخرى".
وقال المسؤول في المجلس المحلي بالشعلة ان "المفاجأة الاكبر كانت ان كل موظفي بلدية الشعلة وردت اسماؤهم في القوائم، بل واسماء اقاربهم ومعارفهم".
فعلى الرغم من ان "اللجنة المشكلة من المجلس البلدي والبلدية وممثل عن مجلس الوزراء تجولت في كل المناطق واطلعت على الدور المتضررة، واللجنة هي من رفعت اسماء المتضررين الى البلدية لان اللجنة برئاسة البلدية"، كما يقول المسؤول المحلي "لكننا تفاجأنا بشطب بعض الاسماء لاسباب لا نعرفها".
ويلاحظ المسؤول المحلي في الشعلة ان هذا الوضع "تكرر في عدة بلديات منها الكاظمية وابو دشير والدورة، على حد علمي".
لكن مصدرا في مجلس الوزراء، وهو عضو في لجنة ميدانية كشفت على الدور المتضررة ودونت الاسماء، قال لـ"العالم" انه "لم يتم شطب أي متضرر دون علمه، فعندما وصلنا المنازل كانت المياه قد استخرجت من المنازل وجفت مناطق واسعة من الارض فكنا نضطر الى الاستعانة بشهود او الاعتماد على القسم (اليمين)، وتم استبعاد بعض المتضررين لكن بعلمهم ولم يحصل ان دونا اسم احد وتم شطبه فيما بعد".
واضاف "دونا الاسماء وفق الضرر الارضي الذي لحق بالدور، وتم شمول كل دار تسربت المياه اليه سواء تضرر اثاثه ام لم يتضرر".
وقال "تم تسجيل بضعة دور مهدمة وحالة وفاة واحدة ضمن اللجنة التي انا عملت بها وثلاثة جرحى وتم تدوينهم على ابواب الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء".
واكد انهم "لم يسمعوا" بعملية "شطب اسماء او استبعاد اسماء"، مشيرا الى "اننا ننتظر رد المجالس المحلية التي تلعب دور المراقب على عملية الشمول والصرف".
المتحدث باسم امانة بغداد، صباح سامي، قال ان عملية الكشف والتعويض "من مسؤولية البلديات وليس من مسؤولية الامانة فهي مركزيا غير مرتبطة بالامانة"، مؤكدا انه "ليست لدينا معلومات عن شطب اسماء او عدم شمول البعض لاسباب مجهولة".
ويقول علي حمزة، وهو موظف في المجلس المحلي في حي المنصور، ان الدور التي اصابها الضرر في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية بلديته، اغلبها كانت "في منطقة الغزالية المحاذية لمنطقة الشعلة"، لافتا الى ان سبب غرقها هو "مشاريع الصرف الصحي الجاري لربط مجاري المدينتين ببعضهما". واكد ان الاضرار في تلك الدور "ليست بالغة"، وان "العديد من الدور التي تضررت لم يراجع اصحابها البلدية كون بعضهم من ميسوري الحال وليسوا بحاجة الى تعويض".
واشار علي حمزة الى انهم احصوا "اقل من 250 دارا متضررة في كل قواطع المنصور"، مضيفا "لا نعلم ان كانت شطبت بعض الاسماء ام لا".
https://telegram.me/buratha
