اعلن 17 عضوا في مجلس محافظة ديالى الأربعاء عن عقد جلسة رسمية في خانقين يوم غد الخميس، لتشكيل حكومة محلية جديدة، فيما دعا قائد شرطة ديالى، الكتل السياسية الى ابعاد الملف الامني عما اسماه التجاذبات والخلافات السياسية.
وقال محافظ ديالى السابق، عمر الحميري، ان "17 عضوا عن كتل العراقية والتحالف الكوردستاني والأحرار عقدوا اجتماعا في السليمانية وقرروا عقد جلسة يوم الخميس في خانقين بدلا من بعقوبة بسبب مخاوف أمنية".
وبين ان "الجلسة ستتركز على اختيار حكومة محلية جديدة لعدم شرعية الحكومة الحالية ورفض رئاسة الجمهورية المصادقة على عضو مجلس ديالى عامر المجمعي محافظا بسبب المخالفات والخروقات التي شهدتها جلسة انتخابه في الثاني من الشهر الجاري".
من جانبه، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني في خانقين، ابراهيم باجلان ان "الاعضاء الكورد الثلاثة في مجلس المحافظة من بين الموقعين على عقد جلسة انتخاب حكومة جديدة في خانقين لعدم استجابة التحالف الوطني لمبادرة الكورد التي طرحت سابقا التي نصت على انتخاب ممثل العراقية محافظا ورئيس المجلس من التحالف الوطني ونائب المحافظ من التآخي والتعايش على ان يتم التصويت على المناصب فيما بعد بشكل رسمي وبإجماع مجلس المحافظة".
واشار باجلان الى "وجود اخطاء ارتكبها رئيس مجلس المحافظة مثنى التميمي لإصداره امرا بتسليم عامر المجمعي مهامه محافظا ضمن جلسة الثاني من كانون الثاني بالرغم من رفض رئاسة الجمهورية المصادقة عليه ثلاث مرات لعدم استيفاء الضوابط والشروط القانونية للمصادقة الرسمية على المحافظ"، مشيرا الى ان "الجلسة ستتدارس المبررات القانونية لإقالة المحافظ عامر المجمعي او اقالة كلا من رئيس المجلس والمحافظ".
واذا نجحت هذه المساعي فإن الحكومة الجديدة ستكون الثالثة في المحافظة منذ الانتخابات المحلية نتيجة خلافات الكتل السياسية على توزيع المناصب المحلية الرفيعة.
ويدور الخلاف بشكل رئيس بين التحالف الوطني الشيعي وعراقية ديالى السنية.
وتشكلت أول حكومة بموجب تحالف بين كتلة الأحرار وعراقية ديالى في حزيران الماضي وشغل عمر الحميري منصب المحافظ إلا ان التحالف الوطني قدم دعوى قضائية بعدم شرعيتها وحكم القضاء لصالحه بالفعل.
وتم تشكيل حكومة جديدة قبل أسابيع بانتخاب عامر المجمعي محافظا خلفا للحميري لكن الأخير لم يعترف بها ويسعى إلى جانب أطراف أخرى لتشكيل حكومة ثالثة.
ودعا قائد شرطة ديالى جميل الشمري الكتل السياسية الى "عدم التشويش السياسي على ملف الامن لتحقيق مكاسب او اجندات سياسية"، عادا "الخروقات التي تشهدها مدينة بعقوبة بين الاونة والاخرى اقل مما تشهدها بعض المحافظات الاخرى وان القوات الامنية تفرض سيادتها على جميع ارجائها وعلى الطرق المؤدية اليها".
https://telegram.me/buratha
