الانتخابات في العراق ستؤجل بسبب اوضاع الانبار ومصدر يعترف بأستحالة اجرائها في الانبار والموصل

اعترفت كتلة "متحدون" بصعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية في محافظة الأنبار، في موعدها المحدد، مؤكدة أن الوضع الميداني "يحتم على جميع الكتل السياسية قبول بعض الحلول الاضطرارية المقترحة من الامم المتحدة او مفوضية الانتخابات". يذكر ان عدد كبير من النواب بينوا ان العمليات الامنية في الانبار قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل تأجيل الانتخابات اذ انه اختار هذا الوقت بالتحديد من اجل تأجيل الانتخابات. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في عموم محافظات العراق في الثلاثين من نيسان القادم. لكن مصدرا رفيعا في وزارة الداخلية، قال أن "اللجنة المعنية بإدارة الأمن خلال انتخابات نيسان، ترى استحالة اجرائها في الانبار والموصل في هذا التوقيت"، بسبب سوء الأوضاع الأمنية في هاتين المحافظتين. وقال النائب البرلماني عن محافظة الأنبار، وعضو كتلة متحدون، عاشور الكربولي،  إن "أزمة الانبار لا تتعلق فقط بالدعاية الانتخابية، وانما بقدرة مفوضية الانتخابات على ترتيب امورها ودخول فرقها الى المحافظة لاجراء الانتخابات"، مؤكدا ان "المفوضية لا تستطيع الان ان تعمل في الفلوجة بسهولة". ويرى الكربولي ان "الدعاية الانتخابية ستكون غير متكافئة في المحافظة"، لكنه لفت الى ان "عدم قدرة المرشحين على تنفيذ حملاتهم الدعائية لا يعيق الانتخابات في المحافظة بقدر ما يعيقها عدم قدرة المفوضية على الدخول الى المناطق المتوترة". وتابع، "نحن ننتظر حلول المفوضية، ولكن ماذا يمكن ان تفعله مفوضية الانتخابات في وضع امني غير مستقر مثل وضع الفلوجة؟". من جهته، اكد رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقداد الشريفي، اجراء الانتخابات البرلمانية الوطنية في موعدها المقرر في نيسان المقبل، لافتا الى ان مكتب المساعدة الانتخابية التابع للامم المتحدة المقيم في المفوضية "يبدي تفاؤلا كبيرا لاجراء الانتخابات في موعدها بالفلوجة وغيرها من مناطق الانبار". وعلى الرغم من اعتراف الشريفي بان "الاوضاع الأمنية تؤثر على اعمالنا في الانبار"، الا انه شدد على جدية المفوضية "في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد". وقال الشريفي ، "ليست هناك اي تكهنات بشأن تاجيل الانتخابات، لا من الامم المتحدة ولا من غيرها"، مؤكدا "استمرار اجتماعاتنا مع مكتب الامم المتحدة المقيم لدينا في مكتب المساعدة الانتخابية، وهم لا يبدون اي مخاوف"، بشان احتمال تاجيل الانتخابات التشريعية، التي تجرى لاول مرة في ظل غياب القوات الاميركية. مصدر مقرب من احدى الكتل السياسية الكبيرة، قال ان "الامم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتفقتا على عدم تاجيل الانتخابات باي شكل من الاشكال". لكن المصدر لاحظ ضرورة ايجاد بدائل لادارة عملية التصويت في حال استمرار توتر الوضع الامني في الانبار. وقال ان هذا الامر "يحتاج الى حلول بديلة في حال استمرت الازمة الامنية في مناطق عدة من الانبار". وتوقع المصدر أن يزداد الوضع الامني سوءا "بعد اقتحام الفلوجة من قبل الصحوات والقوات الامنية"، مضيفا ان هذا "ما يؤثر على الاستعدادات للانتخابات بشكل كبير". وزارة الداخلية من جانبها اكدت استعدادها توفير الغطاء الامني المناسب في الانبار اثناء الاقتراع. وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية طلب عدم الكشف عن اسمه لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الاعلام، ان وزارته مستعدة لتوفير الحماية الامنية اللازمة لفرق مفوضية الانتخابات "لتامين الارضية المناسبة لعملهم، بالتعاون مع شرطة المحافظات والاجهزة الامنية الموجودة فيها". وبشان التقارير الصحفية التي قد تثير مخاوف لدى منظمات عالمية معنية، ومنها مكتب مساعدة العراق التابع للامم المتحدة، من احتمال تاجيل الانتخابات في بعض المحافظات التي تشهد ترديا امنيا، قال المسؤول في الداخلية "[نحن] لا نقيّم الوضع الامني في الموصل والانبار بناء على وسائل الاعلام، بل على المعطيات والمواقف الميدانية". واضاف ان الداخلية مستعدة لـ"تامين كل ما تتطلبه مفوضية الانتخابات"، مشيرا الى "تنسيق يجري بهذا الشأن". ويعتقد مصدر مقرب من احدى الكتل السياسية الكبيرة في حديث مع "العالم" بوجود "عدة مقترحات بعضها يحتاج الى موافقات سياسية". وقال المصدر ان "ابرز الحلول الممكنة المطروحة هي تأجيل الانتخابات في الانبار لحين استقرار الاوضاع الامنية ودخول فرق المفوضية والامم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية والمحلية"، لمراقبة عملية الاقتراع. اما الحل الاخر، كما يقول المصدر، فيتمثل بـ"نقل السجلات الانتخابية الى محافظات او مناطق قريبة [من الانبار] لاتاحة الفرصة امام المواطنين بالاقتراع"، فضلا عن اقتران هذا الاجراء بـ"مراكز انتخابية جوالة تطوف على مناطق تجمع النازحين من الرمادي والفلوجة". لكن المصدر اعرب عن اعتقاده بان "هذا الحل لن يحظى بمقبولية سياسية لامكانية تشتت الاصوات، وعدم نيل الكتل السياسية الوقت الكافي لبدء الدعاية الانتخابية كما في بقية المحافظات". واضاف ان هذا الحل "سيحسب حلا طائفيا باعتبار ان محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد ومحافظات كردستان، ستحظى الكتل السياسية فيها بوقت كاف لتنظيم برنامجها الدعائي وحملاتها الانتخابية". وعن الحلول الممكنة الاخرى، اكد المصدر ان "الامم المتحدة، التي تصر على اجراء الانتخابات في موعدها، ترى ان موضوع المراكز الانتخابية الجوالة في مناطق المهجرين ونقل السجلات الانتخابية من المناطق الساخنة الى مراكز الايواء ومناطق تجمع النازحين، يحتاج الى تمديد فترة الانتخابات لبضعة ايام". الا ان المصدر راى ان "هذا قد يفتح الباب امام اعتراضات كتل خشية حدوث حالات تزوير او ما شاكل".