أكد الخبير القانوني طارق حرب ان تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مخالف لاحكام الدستور.
وقال حرب في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه ان "اعتزام البرلمان على تشكيل لجنة للاشراف على مفوضية الانتخابات يعتبر مخالفا لاحكام الدستور لوجوه عديدة، منها ان الدستور قرر للبرلمان رقابة مفوضية الانتخابات وليس الاشراف على هذه المفوضية، كما ان الدستور قرر لجميع اعضاء البرلمان هذه الصلاحية وليس للجنة محددة من الاعضاء".
وأضاف حرب "كما ان الاشراف يعني ممارسة عمل تنفيذي والدستور قرر منع اعضاء البرلمان من ممارسة اي عمل تنفيذي، بالاضافة الى ان تشكيل هذه اللجنة يعني المحاباة والتواطؤ لاعضاء البرلمان الحاليين، وهذا ما يؤثر على حرية الانتخابات بتفضيل الاعضاء الحاليين على المرشحين من غير الاعضاء وبذلك فانه يخالف حرية الانتخابات وارادة الناخب في اختيار احد المرشحين سواء كان من اعضاء البرلمان او لم يكن كذلك".
وكانت الكتل النيابية قد اتفقت اليوم الثلاثاء على تكليف اللجنة القانونية بمراقبة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد فشل التصويت على تشكيل لجنة برلمانية خاصة تقوم بهذا العمل.
وكان مجلس النواب قد فشل في التصويت بوقت سابق من اليوم على تشكيل لجنة نيابية منه لمراقبة عمل المفوضية بعد تصويت [99] نائباً ضد المقترح مقابل [81] مؤيدا له فيما امتنع عن التصويت عشرة نواب".
وكانت الجلسة البرلمان قد شهدت خلافا حاداً بين نواب الكتل حول تشكيل اللجنة وانقسموا بين مؤيد للاجراء وهم من كتلتي الاحرار والتحالف الكردستاني ومعارض له من قبل نواب كتلتي المواطن وحزب الدعوة الاسلامية الذين ابدوا خشيتهم من تدخل اللجنة بعمل المفوضية.انتهى.
https://telegram.me/buratha
