صوت مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 160 لسنة 1979"، واوضحت اللجنة القانونية البرلمانية أن التعديل الجديد "سيسرع بتنفيذ أحكام الإعدام"، مؤكدة أنه أصبح بإمكان الهيئة العامة في محكمة التمييز "ان تعقد بحضور رئيس المحكمة واحد نوابه من دون حضور جميع أعضائها" كما في السابق.
وقال عضو اللجنة القانونية محمود الحسن، في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن "مجلس النواب صوت، في جلسته اليوم، على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي 160 لسنة 1979"، موضحا أن "هذا التعديل الجديد سيسرع بتنفيذ أحكام الإعدام".
وأضاف الحسن أن "القانون كان يشترط عرض أحكام الإعدام على الهيئة العامة في محكمة التمييز وهذه الهيئة لا تعقد إلا بحضور جميع أعضائها"، وأشار الى أنه "وفقا للتعديل أصبح من الممكن أن تعقد الهيئة العامة بحضور رئيس المحكمة واحد نوابه وعضوية 14 قاضيا"، وتابع "كما جعل هناك فصلا بين الهيئة الموسعة بالقضايا الجنائية والمدنية".
https://telegram.me/buratha
