أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، الثلاثاء، أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي كلف اللجنة القانونية البرلمانية بتولي مهام مناقشة قانون تشكيل مجلس الاتحاد بدل عقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية، لافتا الى وجود خلافات كبيرة وعميقة حول القانون.
وقال العلاق في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان إنه "كان من المفترض ان تعقد الكتل السياسية، اليوم، اجتماعا لمناقشة قانون تشكيل مجلس الاتحاد الذي يعد قانونا دستورياً"، موضحا أن "عدم اكتمال نصاب الاعضاء ممثلي الكتل السياسية في الاجتماع حال دون انعقاده".
وأضاف العلاق أن "هناك خلافات كبيرة وعميقة حول القانون، كان ابرزها حول صلاحيات المجلس وعدد أعضاءه والآلية التي يعمل من خلالها"، مبينا أن "النجيفي قرر تحويل النقاشات حول هذا القانون الى اللجنة القانونية ليكون النقاش حول هذا القانون من قبل ممثلي الكتل السياسية داخل اللجنة".
وفي سياق آخر طالب العلاق بتخصيص مبلغ اربعة دولارات من تخصيصات البترودولار الى المحافظات المحرومة، ومنها بابل والديوانية وكربلاء والنجف للقضاء على الفروق بين المحافظات المنتجة للنفط وباقي المحافظات".
وأكدت اللجنة القانونية البرلمانية، السبت (11 كانون الثاني 2014)، أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر عقد اجتماع للجنة صياغة مقترح قانون مجلس الاتحاد اليوم الأحد، موضحة أن اللجنة تتألف من 17 نائباً من كتل متعددة.
واجتمع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع اللجنة النيابية المكلفة بإعداد مقترح قانون مجلس الاتحاد بصيغته النهائية، في (8 كانون الثاني 2014) بحضور رؤساء الكتل السياسية، للاتفاق على بنود مقترح القانون والوصول الى صيغته النهائية من اجل إقراره.
يشار الى أن مجلس الاتحاد نص عليه الدستور، ويضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وله صلاحيات اقتراح قوانين، ويمثل الى جانب مجلس النواب السلطة التشريعية، لكنه لم يرى النور طوال السنوات الماضية بسبب الخلافات.
https://telegram.me/buratha
