اشار عضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى الى امكانية ان يصوت مجلس الوزراء في جلسته يوم غد على قرار بتضمين الخمسة دولارات في الموازنة الاتحادية للعام الحالي ، مشددا على ان تعزز بتخصيصات مالية وتحديد ابواب صرفها.
وقال في تصريح صحفي انه"يمكن ان يقوم مجلس الوزراء بالتصويت على مثل هكذا قرار لكن يجب ان يخصص الاموال لانه يترتب عليه اشياء وهي تغيير فصول وابواب الموازنة".
واوضح مصطفى انه"اذا امكنه ذلك من خلال اعادة توزيع التخصيصات المالية في الموازنة التي من المؤكد انه يحتفظ بنسخة منها وتخصيص الخمسة دولارات ومن ثم ارسالها الينا".
وشدد على انه"لايجوز للحكومة ان تعطل قانونا نافذا وهي عليها ان تلتزم بذلك وهي بذلك خالفت بالالتزام القانوني في الموازنة علينا اعادته".
وكانت المحافظات المنتجة للنفط قد عقدت السبت الماضي، مؤتمرا طارئا لبحث قرار حجب حقها في الخمسة دولار، في محافظة البصرة، طالبت خلاله مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2014 وتطبيق نص المادة {59} من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
وصادق مجلس الوزراء في الـ{15} من شهر كانون الثاني الحالي، على قانون الموازنة العامة وارسله الى مجلس النوابب واحتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية بدلا عن مبلغ الخمسة دولار.
فيما اقر رئيس الوزراء نوري المالكي، بأحقية المحافظات المنتجة للنفط في الحصول على خمسة دولار عن كل برميل نفط ينتج في أراضيها، إلا انه ربط صرف المبالغ بقدرة المحافظات على الإنفاق.
https://telegram.me/buratha
