تأجيل النظر بالطعن المقدم من قبل دولة القانون للمحكمة الإدارية بشأن شرعية حكومة واسط

أعلن عضو مجلس محافظة واسط عريبي الزاملي، الاثنين، عن تأجيل المحكمة الإدارية النظر في الدعوى المرفوعة للطعن بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت بجلستها الأولى، فيما أكدت اللجنة القانونية في المجلس أن ائتلاف واسط مازال متماسكاً. وقال الزاملي  إن "المحكمة الإدارية في العاصمة بغداد أجلت الدعوى المرفوعة من قبل ائتلاف دولة القانون للطعن بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت في الجلسة الأولى ومنصب المحافظ ورئيس المجلس". وأوضح الزاملي أن "المحكمة الاتحادية ستنظر في الدعوى في الـ17 من الشهر المقبل من اجل استلام المدفوعات المقدمة من اللجنة القانونية في مجلس المحافظة"، مضيفاً أن "كتلة دولة القانون تنتظر وتترقب قرار المحكمة الإدارية وتحترم جميع القرارات الصادرة عنها". وأشار الزاملي إلى أن "الجلسة الأولى لمجلس محافظة واسط والتي تم من خلالها انتخاب المحافظ ونائبه ورئيس المجلس ونائبه تعد مخالفة للنصوص الدستورية، كون النصوص الدستورية لم تتحقق بسبب عدم ورود الاسماء مع الفائزين عند تشكيل الحكومة وبالتالي فقد فقدنا استحقاقنا بالترشيح لتلك المناصب". من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط عن كتلة الأحرار رحيم سوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "جلسة مجلس محافظة واسط الأولى قانونية بشكل كامل وليس هنالك أي خرق"، مبيناً أن "ما حدث من تغيير للأعضاء وفق قانون سانت ليغو لم يؤثر على وضع الكابينة الحكومية". وأشار سوادي إلى "أننا نحترم قرارات المحكمة الإدارية"، موضحاً أن "ائتلاف واسط والذي يشكل أعضائه جميع الكتل عدا دولة القانون مازال متماسكاً ولن يحدث أي تغيير حتى وان حسمت الدعوى لصالح الأخوة في دولة القانون".