هدد مجلس محافظة ميسان، اليوم الاحد، بإيقاف تصدير النفط في حال عدم رفع تخصيصات البترودولار الى خمسة دولارات،
وأكد انه سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية كونها خالفت قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم بعد تعديله"، وفيما أشار الى أنه سينضم الى المحافظات المنتجة للنفط في أي قرارات تتخذها ضد الحكومة، لفت إلى أنه سينظم تظاهرات مفتوحة أمام وزارة المالية والبرلمان ورئاسة الوزراء.
وقال رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم خلف الشواي ، إن "مجلس المحافظة يرفض بشكل قطعي بعض التصريحات الداعية الى تقليص مخصصات البتروردولار وابقاءها على سابقها بنسبة واحد دولار"، مبينا أنه "سيلجأ الى السبل القانونية الكفيلة الممكنة للحصول على مستحقات البتروردولار والبالغة خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج من محافظة ميسان".
وأضاف الشواي أن "المجلس اعتمد في خطته السنوية لعام 2014، ومن ضمنها المشاريع الاستثمارية على مخصصات الخمسة دولارات لسد متطلبات كافة المشاريع المهمة كون المحافظة تنتج اكثر من 250 الف برميل وهذا جعل رسم موازنة المشاريع بسقف عال"،
مؤكدا أن "ميسان ستنضم الى المحافظات المنتجة للنفط وستكون معها في كافة القرارات التي تتخذها ضد الحكومة من اجل رفع تخصيصات البترودولار من واحد الى خمسة وكما هو مبين بالقانون الأخير لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم".
من جانبه قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة راهي عبد الواحد البزوني إنه "في حال إصرار الحكومة على تجاهل المطالب الخاصة بعائدات النفط والبالغة خمسة دولارات فان المجلس سيقوم بإيقاف تصدير النفط ردا على التصريحات الأخيرة من قبل بعض المسؤولين بعدم صرف مخصصات البترودولار".
وأوضح البزوني أن "الحكومة الاتحادية قامت بالتعديل على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومنحتها مزيدا من الصلاحيات وتطيق اللامركزية"، مستدركا بالقول "لكنها لم تطبق القانون بعد تعديله وبهذا أصبحت خارقة للقانون وبدورنا سنرفع دعوة قضائية عليها لعدم التزامها بالقانون".
وشدد رئيس لجنة النفط والغاز "لن نقبل بواحد دولار وسنقوم بكل الوسائل السلمية والقانونية من اجل الضغط على الحكومة المركزية وسننظم تظاهرات مفتوحة في جميع الاماكن ومن ضمنها محافظة بغداد وسنعتصم أمام وزارة المالية والبرلمان ورئاسة الوزراء"،
مشيرا الى أن "هناك تنسيقا مع المحافظات المنتجة للنفط بشأن جميع الأمور التي تتخذها ضد الحكومة الاتحادية لتوحيد قرارها بخصوص رفع تخصيصات البترودولار الى 5%عن كل برميل نفط ينتج من المحافظة".
وكان محافظ البصرة ماجد النصرواي هدد، في (25 كانون الثاني 2014)، برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية بسبب عدم تطبيقها قانون خمسة دولار على كل برميل نفط،
وطالب بتثبيت هذا القانون، وفيما توعد محافظ ميسان علي دواي بخروج تظاهرات في حالة عدم احتساب حقوق المحافظات المنتجة للنفط، دعا إلى زيادة صلاحيات الحكومات المحلية.
ورفض مسؤولون في محافظة البصرة، في (22 من كانون الثاني2014)، تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن صرف مخصصات الخمسة دولار مقابل نجاح محافظاتهم بصرف موازناتها الاعتيادية،
وفيما بينوا أن تكديس الاموال في المحافظات يعود لتأخير اطلاق الموازنة الخاصة بالمحافظة، والروتين بين بغداد والحكومات المحلية، توقعوا ضياع أشهر من عمل موازنة 2014 بعملية إقرارها اسوة بموازنة العام الماضي، فيما بينت محافظة ميسان تعرضها لـ"غبن شديد" وانفاقها اموال الموازنة بنسبة 100%..
https://telegram.me/buratha
