أعلنت كتلة بدر النيابية، قيامها بتحريك دعوى قضائية ضد المحكوم بالإعدام الارهابي المجرم طارق الهاشمي،
وفيما إتهمت الهاشمي بـ"الاستمرار بعدائه للعملية السياسية وتقديم مصالح الدول الاقليمية على حساب العراق"، أكدت أنها "ستدين الهاشمي من فمه" بعد تصريحاته الصحفية الاخيرة بشان الحكومة العراقية.
وقال رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي إن "المدان الهارب طارق الهاشمي ما زال مستمراً بعدائه للعملية السياسية في العراق وتقديمه مصالح الدول الاقليمية وأجنداتها على حساب مصالح العراق وشعبه الذي قدم الكثير من التضحيات بسبب أفعال الهاشمي وأعوانه".
وأضاف الأعرجي "سأدين هذه المرة الهارب طارق الهاشمي من فمه بعد أن أدلى مؤخراً بتصريحات لصحيفة الحياة السعودية أقر فيها أنه قدم معلومات عن خطط أعدت لضرب بعض الدول الاقليمية وعلى وجه الخصوص السعودية والبحرين ودول خليجية اخرى".
وأشار الاعرجي الى أن "مفاد تلك المعلومات قيام حكومة نوري المالكي والاجهزة المخابراتية بالتنسيق مع ايران بالعمل على استقطاب شباب من الشيعة في تلك الدول لتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر للتخريب ولزعزعة الامن والاستقرار في الدول الخليجية وبالأخص السعودية والبحرين".
وأوضح رئيس كتلة بدر النيابية "بحسب ما جاء في الصحيفة على لسان الهاشمي نفسه أنه كشف هذه المعلومات وقدم اسماء وتواريخ وأرقام جوازات سفر لهؤلاء الشباب وأنه حذر دول الخليج من زعزعة الامن فيها من قبل حكومة نوري المالكي وتجاوز غير مسبوق على دول مجلس التعاون الخليجي وطالب باتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من تحول العراق الى عبء على الامن العربي".
وبيّن الاعرجي أن "ما ورد بتصريحات طارق الهاشمي والموثقة في صحيفة عربية واسعة الانتشار وتصدر في أكثر من طبعة دولية يعطي دليلاً قاطعاً على عدائه للعملية السياسية في العراق وتقديم مصالح الدول الاخرى على مصلحة العراق وشعبه فأن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب أحكام المادة 158 من قانون العقوبات العراقي."
ولفت الاعرجي"بصفتي ممثلا عن الشعب العراقي قدمت طلبا الى الادعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد المدان طارق الهاشمي باعتبار ذلك من جرائم الحق العام، والمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه كون تصريحاته تلك تمثل خيانة لبلده وحرض دولاً أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد العراق على وفق نص المادة المذكورة".
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي دعت ، في الرابع من كانون الثاني 2014، الادعاء العام العراقي إلى رفع دعوى ضد المحكوم بالإعدام غيابيا طارق الهاشمي "لتخاطبه والتجسس لصالح دول أجنبية"،
واكدت أن مسألة رفع الجنسية عنه ستطرح في أولى جلسات مجلس النواب التي ستعقد بعد عطلة رأس السنة، وفيما أشارت إلى أن حديثه عن انتماءه للخليج "أكذوبة" لأن الجميع يعلم بانتمائه التركي"، لفتت إلى أن هناك "أشد منه اجرما داخل مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
