اوضحت لجنة الامن والدفاع النيابية، أن قضاء الفلوجة مازال غير محكمة الاغلاق، مشيرا إلى أن المناطق الزراعية والوعرة تحول من دون ذلك، لافتا إلى أن الحسم العسكري مطلوب بعد أن تنفذ المساعي السياسية والسلمية.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريح صحفي إن” حصار القوات الامنية المفروض حول قضاء الفلوجة، غير محكم الاغلاق، لان ما يحيط بهذه المدينة هو عبارة عن اراضي وعرة ومزارع وبساتين”، مشيرا إلى أن بقاء الفلوجة لفترة اضافية من دون نجاح الحل السياسي السلمي علينا استخدام الحسم العسكري، لتفادي مشاكل لا يحمد عقباها” .
وكانت انباء قد اشارت إلى أن خطة عرضتها عشائر الفلوجة لتجنيبها مواجهة جديدة، تتضمن انسحاب كل المسلحين من أهالي المدينة والقادمين من خارجها في مهلة شهر، تتسلم خلاله قوات الشرطة المحلية الأمن، على أن يضمن الاتفاق توفير ممر آمن لانسحاب المقاتلين.
وأضاف نحن” في اللجنة اذا لم تتوفر حلول ناجعة، لمسألة الفلوجة سياسيا، ندعو إلى الحل العسكري، لاقتراب الاستحقاق الانتخابي” .
وتشير التصريحات العسكرية للقادة الامنيين الميدانيين أن القوات الامنية احكمت اغلاق قضاء الفلوجة من جميع الجهات، فيما صرح بعض اعضاء مجلس محافظة الانبار أن هناك خطوط امداد لوجستية تصل إلى الفلوجة من صحراء الانبار.
وكشف مجلس محافظة الانبار، في وقت سابق، عن وقوع قضاء الفلوجة تحت يد عصابات داعش الارهابية، مشيرا إلى أن المنطقة الغربية من المحافظة مسيطر عليها بالكامل.
https://telegram.me/buratha
