اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان حكومتي بغداد واقليم كردستان اسستا من خلال الوفود التي طرحت وجهات النظر سواء في العاصمة بغداد او اربيل لنوع من الخطوات باتجاه الحل ، مبينا ان الامر يحتاج الى الوقت .
وقال النائب محمود عثمان في تصريح صحفي ان " كل طرف قدم وجهة نظره للاخر ووجهات النظر هذه هي قيد الدراسة من كلا الجانبين ، أي انه لحد الان ليس هناك اتفاقا بشان الاشكاليات والملفات العالقة " .
واضاف " لكن من خلال التصريحات الصحفية وما وصلنا من معلومات فان الاجواء كانت ايجابية من خلال وجود جدية لدى الطرفين اللذين اسسا لنوع من الخطوات باتجاه الحل ، لكن الامر يحتاج للوقت " .
وتختلف الحكومتان الاتحادية واقليم كردستان على عدد من الملفات اهمها حصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية العامة ، ومستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان ، وتصدير اربيل للنفط ، وكذلك قانون النفط والغاز .
يشار الى ان موازنة العام الماضي المالية مررت من دون موافقة او تواجد الكرد ، الامر الذي اثار استياءهم واوجد حالة من الصد بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ، لكن تبادل زيارات الوفود بين بغداد واربيل ومناقشاتها وحواراتها سرعان ما ذوبت الجليد بين الطرفين ، لتتجدد المشكلة في الموازنة الحالية والتي ما زالت تنتظر المناقشة والدراسة النيابية والتصويت والاقرار في ظل حاجة البلاد الى التهدئة وتسيير الامور
https://telegram.me/buratha
