اعلن مجلس محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، عن "تعليق أعماله بسب تجاوز احد عناصر الجيش على رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس"، وفي حين عد التجاوز بأنه "سابقة خطيرة تشبه ممارسات النظام السابق والتعامل مع المواطنين بعنجهية ودون احترام"، أكد أنه "لن يعقد اي اجتماع في حال عدم اعتذار قائد العمليات ومحاسبة العنصر المسيء".
وقال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي إن "مجلس محافظة ميسان علق أعماله بسبب تجاوز احد العناصر الأمنية على رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس رقية النوري وانزالها من سيارتها الشخصية من دون سبب سوى قولها بأنها عضو مجلس محافظة ميسان"،
موضحا أن "المجلس لن يعقد اي اجتماع الا في حال حضور قائد الفرقة العاشرة والمنتسب الذي قام بالتجاوز على عضو مجلس المحافظة".
وعد الغالبي هذا التجاوز بأنه "سابقة خطيرة على احد ممثلي الشعب في المدينة"، واشار الى أن "هناك تجاوزات عديدة تحدث من دون علمنا تستهدف المواطنين"،
مؤكدا أن "الحكومة المحلية لن تقبل بأي تجاوز يستهدف المواطن كون القوات الامنية وجدت لحماية المواطنين وليس للاعتداء عليهم او اسماعهم كلاما غير لائق".
ولفت الى أن "ما نراه اليوم يعكس صورة سلبية ويذكرنا بالماضي عندما كان النظام السابق يعامل المواطنين بغاية السذاجة والعنجهية ودون احترام اي حق شخصي"، مؤكد أن "المجلس سيتعامل بقضايا حقوق الانسان وفق القانون".
ومن جانبه، قال رئيس كتلة الأحرار في مجلس محافظة ميسان وسام جواد كاظم إن "المجلس علق كافة اجتماعاته الدورية نتيجة الاعتداء الذي قام به احد عناصر الجيش في سيطرة علي الغربي، (110 كم شمال العمارة)، ضد عضو مجلس المحافظة رقية النوري بعد رجوعها من زيارة للجنة حقوق الانسان لاحدى القرى النائية".
وأضاف كاظم أن "على قائد العمليات تقديم اعتذاره الفوري ومحاسبة العنصر المسيء والحضور الى مجلس المحافظة فورا كون هذا الأمر يشكل انتهاكا حقيقيا لاعلى سلطة في المحافظة"، داعيا جميع المواطنين الى "مراجعة مجلس المحافظة في حال تعرضهم لتجاوز من قبل اي شخص حتى لو كان مسؤول كبيرة في الدولة".
وأعرب رئيس كتلة الأحرار عن اسفه لأن "حقوق الإنسان لازلت في خطر"، مشيرا الى أن "ما نشهده اليوم هو ان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يتم التجاوز والاعتداء عليها"، مطالبا وزارة حقوق الإنسان بـ "وضع قيود وضوابط ضد من يسيء للمواطنين او الاعتداء عليهم".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اعلنت، في (14 كانون الثاني 2014)، تشكيل محكمة مختصة في قضايا انتهاكات حقوق الانسان، فيما اشارت الى أن "المحكمة ستكون الاولى في تاريخ العراق الحديث".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية اكدت، في (28 كانون الاول 2013)، على أهمية حماية حرية التعبير عن الرأي لانها تعد بمثابة الحرية الأم لسائر الحريات الاخرى، وفيما بينت أن هذا الأمر مرتبط بالستراتيجية الجديدة المقترحة من قبلها، لفتت لجنة حقوق الأنسان النيابية الى أن العراق سيكون من افضل دول العالم في حرية التعبير عن الرأي وحقوق الانسان، فيما إتهم إئتلاف دولة القانون جهات سياسية ودينية بإستغلال حرية التعبير لنشر الأفكار "الإرهابية".
وكانت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اعربت، في (2 تشرين الاول 2013)، عن قلقها "البالغ" على حياة الانسان العراقي بسبب ما يتعرض له من اعمال عنف، واشارت إلى أن حجم الضحايا بلغ مستوى "لايمكن السكوت عليه باي حال،
وفيم اأكدت أن منظومة السلم المجتمعي باتت "مهددة بفعل الخارجين على القانون وامراء الحرب والمحتمين بعباءة القانون، اتهمت "متسترين بالغطاء الدولي احيانا والارهابي احيانا اخرى بالعمل على نهش اجساد البسطاء".
https://telegram.me/buratha
