تعقد الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط واعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية في البصرة، مؤتمرا السبت المقبل، لاتخاذ موقف حازم من حصة البترو 5دولار.
يذكر ان قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل نص في المادة 44 على احتساب مبلغ خمسة دولارات بدلا من دولار واحد، لكل محافظة منتجة، لكن الموازنة المقدمة لمجلس النواب لعام 2014 خصصت و دولارا واحدا لكل برميل نفط منتج من المحافظة، مما اثار غضب ابناء المحافظات المنتجة .
واكدت النائبة عن البصرة سوزان السعد على "ضرورة التوجه الجدي والحقيقي بخصوص الخمسة دولارات في المؤتمر المزمع عقده في البصرة السبت المقبل"، مبينة ان "المحافظات المنتجة للنفط سيكون لديها موقف حازم تجاه حقها الممنوح لها دستوريا وقانونيا وان المطالبة به هو مطالبة شعبية لانه يساهم وبشكل كبير في تطوير المحافظة خدميا وان صرف الخمسة دولارات للمحافظات المنتجة ما هو الا اعطاء حق من الحقوق التي تستحقها تلك المحافظات".
واكدت السعد على ضرورة ان يتناول المؤتمر تضمين القوانين المعنية بهذا الخصوص وان ياخذ على عاتقه تدويل القضية قانونيا وبغض النظر عن كون المحافظة تصرف مبلغ الخمسة دولارات او دولارا واحدا، باعتبار ان هناك مشاريع خدمية مستقبلية لكل محافظة، تحتاج اموالا مخصصة مسبقا، مع الابتعاد عن الروتين الحكومي، لكي يتم انجازها بصورة سريعة.
واضافت ان " المؤتمر سيصدر عدة توصيات يتم رفعها الى مجلس النواب".
وكانت عضوة اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب قد كشفت امس ان قانون الموازنة العامة المقدم الى مجلس النواب ينص على احتساب دولار واحد للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل نفط منتج وكل برميل مكرر، والمنتج والمكرر لكل 150 لترا مكعبا من الغاز الطبيعي، ولم تذكر في الميزانية اي فقرة عن ضمان دفع الاربعة دولارات التي هي بقية المبلغ المنصوص عليه في قانون المحافظات".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي قد دعا المواطنين والنقابات المهنية والشباب كافة في محافظة البصرة للتظاهر ومطالبة الحكومة الاتحادية بتطبيق كامل فقرات المادة٤٤ من قانون المحافظات رقم 21 المعدل.
وكانت محافظة ميسان قد هددت ايضا بتنظيم اعتصام مدني وحكومي في حال رفض الحكومة الاتحادية صرف ملبغ الخمسة دولار عن كل برميل ينتج منها، مبينة انها تنسق مع الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط[ بصرة، واسط، كركوك] لتنفيذ هذا الاعتصام .
وكان اعضاء مجلس النواب في محافظة البصرة قد طالبوا الإثنين الماضي الحكومة الاتحادية بأعادة الموازنة لمخالفتها لقانون [21 المعدل] وتخصيص 5 دولار عن كل برميل نفط منتج بدلا عن تخصيصها واحد دولار وفقا لما اقرته في الموازنة الاتحادية لعام 2014 للمحافظات المنتجة للنفط، فضلاً عن مطالبتهم بسحب الطعن المقدم منها امام المحكمة الاتحادية حول قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
واوضح وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي ان "القانون نافذ وهو يضمن حصة المحافظات المنتجة للنفط والغاز وهذا حق لها ولكن نظرا للضغط والعجز في الموازنة للعام الحالي تم تخصيص دولار واحد فقط للمحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترودولار على ان تبقى بذمة الحكومة الاتحادية اربعة دولارات تعطيها كسلف في حال حاجة الحكومات المحلية للأموال".
https://telegram.me/buratha
