استنكرت محافظات منتجة للنفط تصريح رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي امس الاربعاء، بربطه منح الخمسة دولارات، بنجاح المحافظات في صرف موازناتها الاعتيادية، ولفتت الى ان الحكومة تتحمل عدم صرف هذه الموازنة بسبب تأخير إطلاقها حتى منتصف العام المالي وفي بعض الاحيان في الربع الاخير من العام، وهو ما يؤدي عمليا على عدم قدرة المحافظات من صرفها، فضلا عن تأخر مجلس الوزراء في المصادقة على خطط الحكومات المحلية، ونقص صلاحياتها بالصرف.
واكد مسؤولو محافظات منتجة للنفط ان اموال البترودولار ليست "منحة" من المالكي ليتحكم في توقيت صرفها وانما هي استحقاق دستوري وقانوني، واكدوا انه في حال عدم قدرتهم على صرف اموال البترودولار اضافة الى الموازنة الاعتيادية ففي كل الاحوال ستعود الى الحكومة نهاية العام على ان يتم تدويرها، دونما داع "لقلق المالكي". وجاءت هذه التصريحات بعد ان وجه المالكي امس الاربعاء، انتقادا الى المعترضين على منع الحكومة نسبة البترودولار الجديدة المخصصة للمحافظات، ضمن موازنة العامة 2014، واكد أن حق المحافظات المنتجة للنفط من حصة البترودولار البالغة 5 دولارات للبرميل الواحد "محفوظ"، شرط صرف أموالها "المكدسة" للاعمار والبناء، فيما دعا وزارة النفط وإقليم كردستان والبرلمان إلى الاتفاق لاقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014. وقال عضو مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان الاموال المكدسة في المحافظات "لها أسبابها"، مؤكدا انه "لا يحق للمالكي اشتراط صرف الاموال مقابل اطلاق مخصصات الخمسة دولارات".
واضاف ان "البصرة تنفق موازناتها خلال الاعوام الثمانية الماضية بمعدل 60%"، مشيرا الى ان الاسباب التي تعطل صرف الاموال، تتعلق "بتأخير اطلاق الموازنة الخاصة بالمحافظة، والروتين والإجراءات الطويلة بين الحكومة المحلية والاتحادية والوزارات بشأن المصادقة على المشاريع".
وزاد إن تأخر إقرار الموازنة السنوية يتسبب في تعطيل المئات من المشاريع في المحافظة، وكشف أن تأخر إقرار وإطلاق موازنة 2013 تسبب في تعطيل 610 مشاريع في المحافظة، مشيرا الى ان المحافظة لم تتمكن من صرف اكثر من 10% من الموازنة التي خصصت للمحافظة في العام الماضي، مرجحا ضياع شهور من عمل موازنة 2014 في عملية إقرارها وإطلاقها من قبل وزارة المالية. وانتقد السليطي تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول اطلاق مخصصات الخمسة دولارات واعتبره كلاما "غير قانوني"، وقال ان "المخصصات جاءت وفق قانون ساري المفعول، ولا يحق لرئيس الوزراء المطالبة بصرف اموالنا مقابل اعطائنا الحق القانوني". واشار الى ان المبررات التي تتذرع بها الحكومة او وزارة المالية بوجود ضغط على الموازنة "امر غير مقبول في تأخير حصول المحافظات المنتجة للنفط على مستحقاتها".
ويؤكد نواب أن "قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) اصبح ساري المفعول بعدما صادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية"، مؤكدين ان "الحكومة ملزمة بتطبيق هذا القانون في الموازنة الاتحادية لعام 2014" لكن المالكي الذي يهدد بالطعن فيه، كتب موازنة لم تلتزم بمقررات القانون الجديد، ومعدل البترودولار الذي تستحقه المحافظات المنتجة. الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة ميسان منذر شواي ان "الموازنة المرسلة من محافظ ميسان تصل الى اكثر من 600 مليار دينار، وفق مستحقات الخمسة دولارات، مؤكدا ان "المجلس تفاجأ ان ابواب الموازنة العامة اقرّت دولارا واحدا للمحافظات المنتجة".
واكد شواي في تصريح الى "المدى" امس ان ميسان تتعرض إلى "غبن كبير" بسبب موازنتها "غير المنصفة"، والتي لا تتناسب مع إنتاجها النفطي الذي يتجاوز الـ240 الف برميل يوميا، مؤكدا ان موازنة ميسان وفق البترودولار الواحد "يجب ان تكون أضعاف مستحقاتنا". وشدد شواي على ان ميسان "لا تتكدس فيها الأموال"، مؤكدا ان المحافظة تختلف عن باقي المحافظات لأنها تنفق الموازنة العامة بنسبة مئة بالمئة. وكشف رئيس مجلس ميسان ان المحافظة حصلت في عام 2012 على المركز الاول في بين محافظات العراق في انفاق الموازنة، كما يؤكد ان "ميسان لا توجد فيها مشاريع معطلة او مؤجلة". ويلفت شواي الى ان حالة تكدس الأموال في المحافظات تعود الى "وصول الموازنة في الربع الاخير من السنة"، ولا تستطيع المحافظات احالة المشاريع والتعاقد عليها خلال ثلاثة او اربعة اشهر فقط. وشكت محافظات الوسط (النجف، بابل، الديوانية) من ضعف التخصيصات المالية، والصراعات السياسية داخل حكوماتها المحلية، وتأخر وصول خطط المشاريع من الحكومة الاتحادية، خلال أول 6 اشهر من عمر هذه المجالس، ما أدى الى عرقلة المئات من المشاريع الخدمية. وتشتكي محافظة النجف من ضعف التخصيصات المالية لاسيما في ملف التنظيف مقابل توافد الملايين من الزوار على العتبات المقدسة، فيما منعت الخلافات السياسية محافظة الديوانية من صرف 60% من موازنة 2013، كما اشتكت محافظة بابل من خلافات مع الحكومة الاتحادية ووزاراتها.
وانتقدت الموصل سياسات الحكومة الاتحادية في التعامل المالي مع المحافظة، ولفت مسؤولوها المحليون الى ان حصة الموصل من إجمالي قيمة الموازنة يجب ان تكون 11 % لكن الحكومة لا تمنحنا غير 1 %، ولفتوا الى ان تأخر وصول الموازنة الى المحافظة بعد مضي ستة اشهر من السنة المالية يعرقل العشرات من المشاريع في الموازنة، فيما اكدوا ان وزارة المالية تعرقل عملية إطلاق الاموال المخصصة بعد المصادقة على الموازنة في البرلمان لأسباب مجهولة.
https://telegram.me/buratha
