قال وزير العدل في حكومة اقليم كردستان شيروان الحيدري أن المباحثات الجارية بين حكومتي اقليم كردستان والعراق الإتحادي بشأن مسائل الموازنة العامة وتصدير النفط هي مسألة طبيعية للأقاليم في أية دولة .
وذكر الحيدري في بيان لحكومة الاقليم تلقت وكالة (انباء براثا) نسخة منه اليوم ان " المباحثات الجارية بين حكومتي اقليم كوردستان والعراق الإتحادي بشأن مسائل الموازنة العامة وتصدير النفط هي مسألة طبيعية للأقاليم في أية دولة تتبع وتمارس نظاماً فدرالياً في السعي لتأمين إستقلالها المادي خدمة لمواطنيها وهو حق دستوري يمارسه اقليم كردستان بهذا الأتجاه وبالأخص بعد صدور قانون تحديد وصرف المستحقات المالية لاقليم كردستان رقم (5) لسنة 2013 من الإيرادات الإتحادية وهو قانون صدر عن برلمان كردستان العراق ".
وتابع ان " القانون يعبر عن إرادة شعب كردستان ضماناً لحقوقه الدستورية والقانونية والتي حددت بـ 17 % من الموازنة العامة للعراق وتأمين الإيراد الكامل لدفع رواتب قوات البيشمركة وتعويض الاضرار التي لحقت بشعب كردستان عبر السنين".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قد عد في وقت سابق المباحثات والحوارات الجارية الان بين حكومتي بغداد واربيل ايجابية مبينا ان " الطرفين يدرسان الان وجهات النظر لكل منهما حول قضية تصدير النفط والامور المتعلقة بها ".
وكان رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له قد زار بغداد الاحد الماضي والتقى مع رئيس الوزراء نوري المالكي واعلنت حكومة اقليم كردستان ان مباحثات وفد الاقليم " جرت في أجواء من الإيجابية والصراحة وتناول الجانبان فيها أهم نقاط الخلافات بين أربيل وبغداد وسبل إيجاد الحلول المناسبة له التي تصب في مصلحة جميع العراقيين. وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان ان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني اكدا خلال اللقاء رغبتهما في معالجة جميع المشاكل عبر الحوار والتفاهم.
وكان اعلان حكومة اقليم كردستان عزمها تصدير مليون برميل الى تركيا عبر خط تم انشاؤه بينهما مؤخرا اغضب الحكومة الاتحادية في بغداد وعدته "مخالفا للدستور وتهريبا للنفط" بالاضافة الى تهديدها بقطع التمويل عن الاقليم بقطع حصته من الموازنة المالية لعام 2014.
وكانت وزارة النفط قد وصفت اعلان حكومة اقليم كردستان عن تدفق النفط الخام للاسواق العالمية عبر خط انابيب جديد الى ميناء جيهان التركي، بأنه "مخالفة صارخة للدستور العراقي"، وهددت بمقاضاة المسؤولين عما اسمته بـ"التهريب".
https://telegram.me/buratha
