قال النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري حسين الشريفي ان "قرار نقض المحكمة الاتحادية لتعيين رئيس هيئة المساءلة والعدالة [فلاح شنشل] [التابع للتيار الصدري] تقف خلفه دوافع سياسية للسماح لبعثيين دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت الأثنين الماضي نقضها قرار تعيين [فلاح حسن شنشل] لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] الذي صوت عليه مجلس النواب في 22 من تموز الماضي.
وقال الشريفي ان "نقض تعيين [شنشل] مرتبط بسعي دخول بعثيين في الانتخابات المقبلة لان [شنشل] كما هو معروف قد تمت اقالته وابداله بمرشح من حزب الدعوة الاسلامية وتابع لائتلاف دولة القانون لكن البرلمان صوت بالاجماع على تسمية [شنشل] لرئاسة الهيئة".
وأضاف ان "المسألة معروفة بان الانتخابات مقبلة وربما هناك بعثيون سيرشحون للبرلمان وبعض الكتل تتخوف من ان [شنشل] سيقوم باستثنائهم وفق قانون هيئة المساءلة والعدالة فقاموا بابعاده".
وأشار الشرفي "ان من المعروف ان المحكمة الاتحادية تابعة لدولة القانون والا كيف يصدر النقض في هذا الوقت ومع قرب الانتخابات فهناك فبركة سياسية وراء الامر وهذا سيضر بالبلد".
وتسلم نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة [بختيار القاضي] أمس الثلاثاء رئاسة الهيئة بالوكالة بعد نقض المحكمة الاتحادية لمصادقة البرلمان على [شنشل] لحين تكليف رئاسة الوزراء شخصا للمنصب بعد تصويت اعضاء الهيئة السباعية للهيئة لاختيار رئيسا لها بعد اجراء الانتخابات البرلمانية.بحسب مصدر في هيئة المساءلة والعدالة.
يذكر ان هيئة المساءلة والعدالة قد قررت في 19 من شهر شباط الماضي سحب ترشيح [شنشل] من رئاسة الهيئة.
من جانبه كلف رئيس الوزراء نوري المالكي [باسم شريف البدري] رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بدلاً عن رئيسها المرشح عن التيار الصدري للهيئة [شنشل] الذي اقصاه من منصبه على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية التي عاد اليها مؤخراً.
وقال المالكي في تصريح صحفي ان "هناك اسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث المحمود وان قرار اجتثاث الاخير سياسي بامتياز ولا يستند إلى اي وثائق قانونية"، مشيرا الى ان "رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه بانه لا يمتلك وثائق تدين المحمود"،
مضيفا ان "رئيس الهيئة ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها"، معتبراً ان "هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة، ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية".
من جانبه نفى شنشل في تصريح صحفي وجود ضغوط سياسية مورست على الهيئة لغرض اتخاذ قرارها بشان [المحمود]، كاشفا عن "تلقيه اتصالا من قبل المالكي قبل نصف ساعة من اتخاذ القرار يطالبه بتأجيل مناقشة الموضوع لاهميته ومكانة المحمود". بحسب قوله
https://telegram.me/buratha
