أثار مشروع الموازنة العامة غضب 4 محافظات عراقية منتجة للنفط لالغائه قانوناً سابقاً شرعه مجلس النواب يضمن للمدن المنتجة للنفط استحصال مبلغ 5 دولارات عن كل برميل يستخرج من أراضيها.
وهدد مسؤولو المحافظات الأربع، الحكومة المركزية بـ"قطع الامدادات النفطية عنها والتحشيد لتظاهرات شعبية لحين استرجاع حقوقها"، فيما هددت محافظات أخرى بإعلان "الإقليم للتخلص من سيطرة المركز على ثرواتها النفطية"، مع الابقاء على خيار الطعن بقانون الموازنة العامة لدى المحكمة الاتحادية.
وهدد محافظ البصرة ماجد النصراوي، الذي تعرض الى ازمة قلبية بعد مشاده كلامية مع وزير المالية صفاء الدين الصافي بسبب اموال البترودولار، بأن "البصرة ستقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط يستخرج منها".
وقال النصراوي، انه قطع اجازته المرضية التي كان يقضيها في الكويت وعاد الى البصرة، "للاتفاق مع اعضاء مجلس المحافظة وشيوخ ووجهاء العشائر على قرار حاسم بهذا الشأن".
واضاف النصراوي بلهجة حاسمة، أن "البصرة تصر على مطالبتها بتخصيص 5 دولارات عن كل برميل ينتج فيها لانها مدينة مدمرة وتحتاج لبناء وتطوير كبيرين"، مشيرا الى أن ادارة المدينة "خططت جميع مشاريعها لعام 2014 وفقاً لقانون البترودولار".
على الصعيد ذاته، هدد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي بـ "الطعن في الموازنة لدى المحكمة الاتحادية في حال اقرارها على اساس الدولار الواحد، خلافا لما نص عليه قانون المحافظات رقم 21 المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب في حزيران من العام الماضي".
وقال التميمي ان "اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على إعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد".
وشكا مجلس محافظة البصرة من ان مدينته ستخسر 360 مليون دولار شهريا في حال اعتماد صيغة الدولار الواحد، وابدى اعتراضه على عدم احتساب الحكومة المركزية مبلغ خمسة دولارات ضمن تخصيصات البترودولار للمحافظات النفطية، مهددا بـ "اعلان البصرة إقليما واطلاق حركات الاحتجاج الشعبية اذا لم تنفذ الحكومة مطالب المحافظة".
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد ان "أموال البترودولار حق للمدينة ومشرَّعة قانونا، وليس من حق اي جهة ان تستحوذ عليها وتنفقها في غير مكانها".
واوضح عبد الصمد، الذي ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان "المقترح الذي وافق عليه جميع اعضاء مجلس المحافظة، خلال اجتماعهم الأخير، هو فتح حساب خاص في محافظة البصرة لإيداع أموال البترودولار فيه، كي لا نقع مرة أخرى في مشكلة تدوير الاموال الى السنة التالية وتوزيعها على بقية المحافظات بغير حق"، مشيرا الى ان "وزارة المالية ابلغتنا ان الاموال موجودة لكنها ستصرف على شكل دفعات".
وكشف، عن اجراء اتصالات لترتيب "اجتماع في البصرة للمحافظات المنتجة للنفط لاتخاذ قرار موحد بخصوص اموال البترودولار".
وتابع عبد الصمد، وهو المحافظ السابق للبصرة، "ليس هناك من داع كي تتحجج الحكومة بحدوث عجز يؤثر على الموازنة في حال صرف اموال البترودولار على أساس صيغة الخمسة دولارات، لأن العجز موجود كل عام"، متسائلا "لماذا يكون العجز على حساب البترودولار؟".
وبين، ان محافظته التي تنتج النفط وتمنح الحكومة الاتحادية ملايين الدولارات، "لم تكسب أي شيء من كل محافظات العراق سوى الماء المالح والملوثات والمخلفات السلبية التي ترمى في نهري دجلة والفرات، في حين ان اموال البصرة توزع على كل العراق".
عضو مجلس النواب جواد البزوني، عن محافظة البصرة، قال لـ "العالم"، ان "المحافظات المنتجة للنفط تواجه مشاكل عدة على مستوى الزراعة والاراضي والتلوث، وجاء قانون 21 المعدل بتشريع من مجلس النواب لمعالجة ما يسببه استخراج النفط من اثار سلبية على المحافظة"، مبينا ان "80 بالمئة من اراضي البصرة تابعة لوزارة النفط، وليس من حق اي محافظ استثمارها او التصرف بها، فمن اين سنأتي بالاموال لبناء المدينة وتطويرها".
واضاف البزوني، ان "دوافع انتخابية وسياسية تقف وراء عدم تطبيق هذا القانون، لان اغلب المحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة والعمارة والناصرية وواسط وكركوك، لا ينتمي محافظوها الى ائتلاف دولة القانون".
وفي السياق نفسه، أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، في بيان رسمي، ان مدينته تعتزم تنظيم اعتصام مدني وحكومي في حال رفض الحكومة المركزية تخصيص المبالغ المخصص وفقاً للقانون عن كل برميل منتج في المحافظة".
وكشف دواي، عن تنسيق مع الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة وواسط وكركوك لتنفيذ هذا الاعتصام.
https://telegram.me/buratha
