اعلن مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، عن رفضه لقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل قضاء طوز خورماتو إلى محافظة، وأكد القرار "ملغم بدوافع طائفية وسياسية"، وفيما عد القرار "مدخلا لإعلان قضاء سامراء محافظة، أكد المحافظ احمد عبد الله الجبوري أن القرار "تصعيدا خطيرا" كونه "غير دستوري".
وقال رئيس المجلس احمد عبدالجبار الكريم في كلمة له خلال إفتتاح الجلسة الطارئة لمجلس محافظة صلاح الدين، إن المجلس يرفض "قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل قضاء طوز خورماتو إلى محافظة"، عادا اياه "خطوة لتفتيت محافظة صلاح الدين واستهدافا لها".
واعرب الكريم عن استغرابه "من تركيز قرارات استحداث المحافظات في صلاح الدين ونينوى والانبار وعدم شمول محافظات في الجنوب"، مؤكدا أن "القرار سيكون مدخلا لإعلان قضاء سامراء محافظة وتليها بلد وثم الشرقاط بهدف تدمير محافظة صلاح الدين ككيان إداري".
ووصف الكريم القرار بانه "فقاعة من مجلس الوزراء لجس نبض صلاح الدين من جهة وخدمة اشخاص سعوا لاصداره لضمان مستقبلهم الانتخابي"، معربا عن استغرابه من "انصياع الحكومة لرغبات اشخاص وتتجاهل مطلب شعب باقليم وفقا للدستور".
وأكد الكريم "اننا سنقف بقوة ضد تمرير هذا القرار بكل الطرق التي يسمح بها الدستور، لانسمح مطلقا باقتطاع الطوز او غيرها"، متسائلا عن "ردود الافعال الغاضية عندما طالبت محافظة صلاح الدين بجعلها اقليما اداريا واقتصاديا"، داعيا في الوقت ذاته إلى "الوقوف بوجه هذا القرار او احالته الى الاستفتاء".
من جانبه قال محافظ صلاح الدين احمد عبدالله الجبوري في كلمة له خلال الجلسة، أن "القرار مفاجئ ولم تحصل فيه اي مشاورات مع ادارة المحافظة"، عادا اياه "تصعيدا خطير وعلينا التعامل بحكمة وعدم التصعيد كزن مصلحة العراق تهمنا اكثر ممن ساعدوا على ولادة هذا القرار".
وتابع الجبوري أن "محافظة صلاح الدين تذكر الحكومة المركزية بمطلبنا السابق بجعل المحافظة اقليما اداريا واقتصاديا"، مؤكدا أن "قرار مجلس الوزراء يفتقر الى السند القانوني ويعد تجاوزا على التسلسل الطبيعي لهكذا اجراء"، داعيا في الوقت ذاته إلى "التهدئة وعدم التصعيد بسب المرحلة التي يمر بها العراق".
من جهته قال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين مخلف عودة الدليمي إن "القرار يؤكد سعي الحكومة الى انتاج الازمات ولهذا صار العراق يتيم الحفاوة من دول الاقليم والغريب ان الوضع الامني في اسوأ احواله والحكومة تخصص اجتماعاتها لبحث استحداث ازمات وليس محافظات".
وأوضح الدليمي أن "المجلس أصدر قرارا برفضه والسعي لاقامة دعوى قضائية وادارية لدى المحكمتين الاتحادية والادارية واعادة طلب اقامة الاقليم الاداري والاقتصادي".
بدوره قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن قضاء طوز خورماتو رشيد البياتي إن "اغلب السياسيين في القضاء اجتمعوا وتدارسوا القرار ولا يجدوا فيه فائدة اقتصادية او امنية في هذه المرحلة".
وشدد البياتي أن "القرار سيكون بابا لتقسيم العراق طائفيا وعرقيا"، مؤكدا على ضرورة "الاهتمام بمحاربة الارهاب بدلا من خلق ازمات وبؤر توتر".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين عقد، اليوم الاربعاء، جلسة طارئة لمناقشة "تداعيات" قرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء طوز خورماتو إلى محافظة.
واكد رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، اليوم الأربعاء،( 22 كانون الثاني 2014) أنه ليس من حق أي أحد الاعتراض على تشكيل محافظات جديدة في العراق كونه "قانوني ودستوري"، وأشار إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة واستعدادات، في حين لفت إلى أن الحاجة في تحويل أقضية إلى محافظات جديدة موجودة.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، أمس الثلاثاء،(21 من كانون الثاني2014)، على تحويل قضاءي تلعفر في محافظة نينوى وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، وفيما أكد وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي أن القرار سيتم تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، شكر الحكومة العراقية "لانصافها" المظلومين في القضاءين.
فيما رفض قائم مقام قضاء الطوز شلال عبدول، أمس الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء الطوز الى محافظة، وفيما بيّن أن القرار "غير دستوري ولا قانوني" ولم يؤخذ به رأي إدارة وأهالي القضاء، بيّن أن القرار سيسهم في تعقيد المشهد الامني والسياسي، فيما دعت الجبهة التركمانية الكتل السياسية في البرلمان الى دعم القرار والتصديق عليه وعدم جعل الامر "ورقة إنتخابية.
في حين ابدى النائب عن ائتلاف دولة القانون لمحافظة صلاح الدين مفيد البلداوي، امس الثلاثاء،( 21 كانون الثاني 2014)، تأييده لقرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء الطوز إلى محافظة، وفيما بيّن أن القضاء سيشهد استقرارا وزيادة في الامن بعد تحويله الى محافظة،إستبعد تمريره بسهولة في البرلمان.
وطالب النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في الـ19 من كانون الاول 2013، مجلس النواب "بدعم قرار إعادة الطوز إلى محافظة كركوك لان هذا الأمر سيؤثر إيجابيا من الناحية الأمنية، سيما وأنه كان سابقا ضمن أقضية كركوك".
وكان رئيس مجلس قضاء طوز خورماتو، باسم عبد أحمد، أعلن في (25 تشرين الثاني 2013)، ، عن اتفاق أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي، على مطالبة الحكومتين الاتحادية والمحلية، بإلحاق القضاء بمحافظة كركوك بدلاً من تبعيته لصلاح الدين، وعزا ذلك إلى "عدم قدرة" إدارة المحافظة وأجهزتها الأمنية على المحافظة على أرواح مواطنيه ومنع الجماعات الإرهابية من استهدافهم، مطالبا وزارات الداخلية والدفاع الاتحادية والبيشمركة وداخلية إقليم كردستان، بعقد اجتماع طارئ في القضاء لمناقشة تداعيات تدهور الوضع الأمني فيه ووضع حد لاستمرار الاستهداف من قبل الجماعات المسلحة.
ويشهد قضاء طوز خورماتو،(90 كم شرق تكريت)، الذي تسكنه غالبية من التركمان، بين مدة وأخرى، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات اغتيال تطال التركمان ومسؤولين في الحكومة.
ووجه مجلس الوزراء في (5 كانون الثاني 2014) وزارة الدولة لشؤون المحافظات بدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى محافظات، وفيما إشترط دراسة ظروف هذه الاقضية السكانية والجغرافية لتكون محافظات جديدة، أكد أن المجلس سيناقش هذه الدراسة في احدى جلساته المقبلة بعد تقديمها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتكون العراق من 18 محافظة وبإضافة حلبجة اليه فسيكون العدد 19، فيما يتوقع مراقبون ان يزداد عدد المحافظات العراقية خصوصا في ظل تقديم مطالبات اقضية عدةة تحويلها الى محافظات.
https://telegram.me/buratha
