عدَّ رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني، وعضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، نجيب عبد الله، الطعن بقانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل، محاولة لإعادة نظام الحكم الى المركزية الشديدة وانقلاب صارخ على حقوق المحافظات، داعيا المحافظات الى الوقوف بكل حزم وبمختلف السبل القانونية والسلمية في وجه هذا الطعن الذي يهدف سلب حقوقهم .
وقال عبد الله في بيان تلقت وكالة (انباء براثا) نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "كثيرا من فقهاء القانون والمراقبين السياسيين عدوا التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 من أفضل القوانين التي تم سنها خلال الدورة الانتخابية الثانية؛ لأنه أعاد للمحافظات حقوقا دستورية سلبت منهم، ولأنه رسخ مبدأ اللامركزية الادارية الدستوري من خلال جملة من الآليات العملية، ولكن يبدو أن العقلية التي تدار بها الحكومة لا تؤمن لا بالفيدرالية ولابالنظام اللامركزي الاداري الذي يؤسس له الدستور بكل وضوح، ولذا لم تستطع أن تتحمل جرعة اللامركزية المتبعة حتى في دول لم تتبن الفيدرالية نظاما للحكم، التي تضمنها القانون المعدل فلم تتأخر في اللجوء إلى المحكمة الاتحادية التي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب مقترحات القوانين التي لا تشتهيها الحكومة ".
واضاف ان " تجريد المحافظات من الصلاحيات التي منحها القانون المعدل لهم والتي هي محل اعتراض الحكومة لا يبقى أي معنى لنظام اللامركزية الادارية، لأنه افراغ له من محتواه بتمام ما يعنيه ذلك من معنى، اللافت للنظر أن الطعن اعتمد في كثير من فقراته اسلوب (فويل للمصلين)حيث اقتبس عبارات مبتورة من القانون المعدل دون ان يكملها، لأن في تكملتها ردا واضحا على ذات الطعن ".
واوضح عبد الله " إنني كرئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني وكمساهم فعال في لجنة الاقاليم والمحافظات في اعداد هذا التعديل، إذ أعدُّ هذا الطعن تجنيا على مبدأ اللامركزية الادارية الدستوري، وإذ أعده تراجعا للخلف بخطوات، أذكر المحكمة الاتحادية {ان نفعت الذكرى} بأن قبول هذا الطعن هو انقلاب صارخ على حقوق المحافظات كما هو اقحام للسلطة القضائية في الخلافات السياسية التي طالما عودتنا المحكمة الاتحادية على تبني وجهة نظر طرف معين في تفسير مواد من الدستور مختلف عليها من قبل المكونات السياسية ".
وتابع ان " الاستمرار بهذا النهج والتعامل مع الخطوط العريضة للدستور بهذه العقلية يشكل هاجسا لدى الشعب الكوردي في اختياره الاتحاد الاختياري للاستمرار في نضاله في اطار عراق موحد " داعيا المحافظات إلى " الوقوف بكل حزم وبمختلف السبل القانونية والسلمية في وجه هذا الطعن الذي يهدف سلب حقوقهم، هذه الحقوق التي بذلنا فيها كلجنة اقاليم ومحافظات جهودا حثيثة لأكثر من سنة لإنصاف محافظاتنا العزيزة ".
وكان مجلس الوزراء قد طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم 21 الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الامني والاستثماري، كما وكشف الامين العام لتجمع الكفاءات والجماهير، النائب احسان العوادي، عن طعنه بقانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل .
https://telegram.me/buratha
