هددت محافظة ذي قار، الثلاثاء، بوقف إنتاج النفط أو اقتطاع حصتها من الثروات النفطية بصورة مباشرة في حال تم تجاهل مطالبها إلى ومساواتها بمحافظات إقليم كردستان، داعية الحكومة الاتحادية إلى اعتماد آلية عادلة لتوزيع الواردات النفطية.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري، في بيان تلقت (كنوز ميديا) نسخة منه، إن "المحافظات الجنوبية في الوقت الذي تؤكد فيه تمسكها بالثوابت الوطنية فإنها لا تستبعد أن تلجأ إلى خيار وقف إنتاج النفط أو اقتطاع حصتها من الثروات النفطية بصورة مباشرة في حال تم تجاهل مطالبها إلى العدالة في توزيع الثروات وفقا للكثافة السكانية وأسوة بإقليم كردستان مع احتساب الـخمسة دولار لكل برميل منتج أو مكرر استنادا إلى قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21)".
وأشار الناصري إلى أن "محافظة ذي قار ستعمل على بلورة موقف مشترك لدعم مطالبها بالتنسيق مع المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والمحافظات المتضررة من التوزيع غير العادل للثروات الوطنية لتقول بذلك كلمتها بصوت واضح وصريح وتحقق العدالة والمساواة مع المحافظات الكردستانية المستفيدة من واردات النفط من دون ان تقدم ما تقدمه المحافظات الجنوبية".
وأبدى الناصري استغرابه من "حرمان بعض المحافظات من ثرواتها ليتنعم بها الآخرون ولهذا فان ذي قار والمحافظات الجنوبية تطالب اليوم بان تحصل على حصتها من الثروات الوطنية وفقا للكثافة السكانية وأسوة بمحافظات إقليم كردستان التي تستحصل 17% من واردات النفط وهي لا تسهم برفد الموازنة الاتحادية بالقدر الذي ترفدها به المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط".
وأضاف الناصري أن "محافظة ذي قار تؤكد على أن يكون قانون وآلية توزيع الثروات واحد ويشمل الجميع ولا يفرق بين مدن الشمال والجنوب كون الجميع ينتمون إلى عراق واحد ويحتكمون لقانون موحد يحكم الجميع بدون استثناء".
وأشار الناصري إلى أن "المحافظات المنتجة للنفط برغم تحملها الأضرار البيئية وتضحيتها بأراضي واسعة لصالح الشركات النفطية إلا أنها لا تحصل إلا على النزر اليسير من ثروات حقولها النفطية"، مطالبا بـ"احتساب خمسة دولارات مقابل كل برميل نفط منتج أو مكرر في المحافظات النفطية ووفقا للتعديل الأخير لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، كون المحافظات النفطية ولاسيما الجنوبية منها لازالت تعاني من حقب المحرومية وسياسة التهميش التي كان يعتمدها النظام السابق".
وتابع الناصري أن "المحافظات الجنوبية التي عانت من الظلم والحرمان طيلة العهود السابقة لازالت تواجه ذات المحنة التي تحرمها من الاستفادة القصوى من خيراتها وهي اليوم تطالب بصورة جدية وسريعة أن تكون هناك عدالة في توزيع لثروات الوطنية وفق ما نص عليه الدستور ووفقا لمعطيات الواقع".
وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية أعلنت، أول أمس الأحد (19 كانون الثاني الحالي) عن رفضها تخفيض البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط إلى دولار واحد، معتبرة أن ذلك مخالف للدستور والقانون، فيما هدد النائب المستقل عن محافظة البصرة حسين الاسدي بالطعن بقانون الموازنة إذا مررت على أساس الواحد دولار.
https://telegram.me/buratha
