رفض الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء الطوز الى محافظة، وفيما بيّن أن القرار "غير دستوري ولا قانوني" ولم يؤخذ به رأي إدارة وأهالي القضاء، بيّن أن القرار سيسهم في تعقيد المشهد الامني والسياسي،
فيما دعت الجبهة التركمانية الكتل السياسية في البرلمان الى دعم القرار والتصديق عليه وعدم جعل الامر "ورقة إنتخابية".
وقال قائممقام الطوز شلال عبدول إن "قرار مجلس الوزراء العراقي بتحويل قضاء الطوز الى محافظة غير دستوري ولا قانوني ولم يكن لدينا علم به لا نحن ولا إدارة ولامجلس القضاء ولا أهالي الطوز".
وأضاف عبدول وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني "نرفض القرار جملة وتفصيلا وليس له مقومات أو أرضية وشرعية ويجب أن يشرع من قبل مجلس القضاء وادارته واهله ويمر عبر المفوضية العليا المستقله للانتخابات لإجراء إستفتاء عليه وضمان قبوله من عدمه".
وتوقع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ان "يسهم القرار في تعقيد المشهد الامني والسياسي ويدفعها الى متاهات"، مبينا أن "مجلس محافظة صلاح الدين سيجتمع غدا ويكون له موقف بهذا الشأن".
من جهته قال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي إن "من المبادئ الإساسية للجبهة التركمانية وجميع الاحزاب التركمانية الاخرى هي المطالبة بجعل قضاءي تلعفر والطوز محافظتين مستقلتين".
وأضاف الصالحي أن "قرار مجلس الوزراء جاء متاخرا ونحن نطالب بدعم الكتل السياسية في البرلمان العراقي كافة للتصديق على هذا القرار وعدم جعلها فقط كورقة انتخابية للاعلان عنها".
واوضح الصالحي "نريد أفعالا لا أقوالا والمطلوب من الجميع التعاطف والتكاتف باقراره وعدم الوقوف امامه وعدم استغلال هذا القرار بل نريد افعالاً فشعبنا ذاق دماً وقدم تضحيات وعانى كثيرا في هذين القضاءين".
وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عبد الجبار الكريم أعلن ، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيعقد يوم غد الاربعاء، جلسة طارئة لمناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل قضاء الطوز إلى محافظة، فيما اكد أن الجلسة تهدف إلى الخروج بقرارات مناسبة.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق ، اليوم الثلاثاء، على تحويل قضاءي تلعفر في محافظة نينوى وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، وفيما أكد وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي أن القرار سيتم تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، شكر الحكومة العراقية "لانصافها" المظلومين في القضاءين.
وطالب النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في الـ19 من كانون الاول 2013، مجلس النواب "بدعم قرار إعادة الطوز إلى محافظة كركوك لان هذا الأمر سيؤثر إيجابيا من الناحية الأمنية، سيما وأنه كان سابقا ضمن أقضية كركوك".
وكان رئيس مجلس قضاء الطوز، باسم عبد أحمد، أعلن في (25 تشرين الثاني 2013)، عن اتفاق أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي، على مطالبة الحكومتين الاتحادية والمحلية، بإلحاق القضاء بمحافظة كركوك بدلاً من تبعيته لصلاح الدين،
وعزا ذلك إلى "عدم قدرة" إدارة المحافظة وأجهزتها الأمنية على المحافظة على أرواح مواطنيه ومنع الجماعات الإرهابية من استهدافهم، مطالبا وزارات الداخلية والدفاع الاتحادية والبيشمركة وداخلية إقليم كردستان، بعقد اجتماع طارئ في القضاء لمناقشة تداعيات تدهور الوضع الأمني فيه ووضع حد لاستمرار الاستهداف من قبل الجماعات المسلحة.
لكن مجلس محافظة صلاح الدين، اعلن في (26 تشرين الثاني 2013)، رفض قرار قضاء الطوز فك ارتباطه بالمحافظة، وفي حين عد أنه جاء "متسرعاً" وفي إطار "حمى" الخلافات السياسية التي يشهدها العراق حالياً، دعا مجلس القضاء للتراجع عنه كونه "يفتقر للغطاء القانوني والحسابات الوطنية".
ويشهد قضاء طوز خورماتو،(90 كم شرق تكريت)، الذي تسكنه غالبية من التركمان، بين مدة وأخرى، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات اغتيال تطال التركمان ومسؤولين في الحكومة.
ووجه مجلس الوزراء في (5 كانون الثاني 2014) وزارة الدولة لشؤون المحافظات بدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى محافظات، وفيما إشترط دراسة ظروف هذه الاقضية السكانية والجغرافية لتكون محافظات جديدة، أكد أن المجلس سيناقش هذه الدراسة في احدى جلساته المقبلة بعد تقديمها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتكون العراق من 18 محافظة وبإضافة حلبجة اليه فسيكون العدد 19، فيما يتوقع مراقبون ان يزداد عدد المحافظات العراقية خصوصا في ظل تقديم مطالبات اقضية عدة تحويلها الى محافظات.
https://telegram.me/buratha
