قال تقرير من الامم المتحدة ان الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 2013 شهدت زيادة كبيرة في عدد الشهداء والجرحى المدنيين مقارنة بعام 2012.
وذكر التقرير الذي نشرته اليوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق [يونامي] بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن فترة الاشهر الستة الاولى من العام الماضي ان الارقام التي رصدتها يونامي في تلك الفترة تبين استشهاد 3209 مدنيين وٕاصابة 7801 ، بنسبة زيادة تعادل 120 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2012 التي شهدت استشهاد1346 مدنيا وٕاصابة 3660.
وعزا التقرير هذه الزيادة الى ان الجماعات الإرهابية والمسلحة كثفت هجماتها المباشرة ضد المدنيين. وقال ان ضحايا الاشهر الستة الاولى عام 2013 تعادل تقريبا إجمالي عدد الشهداء والجرحى المدنيين لعام 2012 كاملا والذي شهد استشهاد 3228 مدنيا وٕاصابة 7085.
وبين ان عدد ضحايا تلك الفترة يشمل 60 طفلا استشهدوا و 220 جرحوا مشيرا الى ان انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان/أبريل شهدت تصاعدا في أعمال العنف، حيث قتل 17 مرشحا، بينهم سيدتان.
كما تم أيضا استهداف مراكز اقتراع مما أدى إلى استشهاد 11 مدنيا وجرح 90 . ولا تزال العبوات الناسفة والمركبات المفخخة والأحزمة الانتحارية الناسفة تتسبب باستشهاد وٕاصابة أكبر عدد من المدنيين.
واعربت يونامي عن خشيتها بناء على هذه الأرقام والتوجهات الحالية أن يصل العدد الإجمالي للضحايا المدنيين لعام 2013 إلى مستويات تعادل أو . تتجاوز تلك التي شهدها العام 2008.
وفي حين تقدر البعثة حسب التقرير الصعوبات الكبيرة التي تواجه حكومة العراق في محاربة العنف المسلح والإرهاب، إلا أنه يساورها قلق بالغ ازاء عدد الضحايا المدنيين، وتبقى البعثة على رأيها بأن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتعامل مع الظروف المؤدية الى إنتشار الأرهاب و لضمان توفير الرعاية والدعم المناسبين لضحايا العنف.
وتطرق التقرير الى الاعتقالات والسجناء فقال "حتى نهاية شهر حزيران 2013 بلغ عدد المحتجزين والسجناء في العراق 40365 ، بما في ذلك 16511 بانتظار المحاكمة (من بينهم 336 من النساء و 1037 من الأطفالو 23854 محكوما (من بينهم 691 من النساء و 522 من الأطفال). ومن بين العدد الإجمالي للمحتجزين ما قبل المحاكمة، 9717 هم تحت سلطة وزارة العدل و 6092 تحت سلطة وزارة الداخلية و 206 تحت سلطة وزارة الدفاع
و 496 تحت سلطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ومن بين السجناء المحكومين، 21783 هم تحت سلطة وزارة العدل و 1404 تحت سلطة الداخلية و 667 تحت سلطة العمل والشؤون الاجتماعية.
ونوه التقرير ببرنامج إصلاح السجون الذي تنفذه وزارة العدل قائلا انه احرز تقدما وهناك تحسن ملحوظ في الظروف المادية لكثير من المرافق على الرغم من استمرار المشاكل المتعلقة بمحدودية الخدمات الطبية ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والمعدات وتردي الأوضاع الصحية في بعض المرافق والتي تعد وزارة الصحة هي المسؤولة عنها.
واشار التقرير الى ان البعثة ظلت تتلقى ادعاءات بوقوع حالات تعذيب وسوء معاملة في مرافق الاحتجاز الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية واستخدام الاعترافات كدليل وحيد تعتمد عليه المحاكم لإثبات الإدانة والاكتظاظ والافتقار إلى المرافق المخصصة للنساء والأطفال وعدم احترام الضمانات القضائية بما في ذلك انتهاك الحق في معرفة التهمة الموجهة على الفور وحالات الاعتقال التعسفي وأوجه القصور في حصول المحتجزين والسجناء على الاستشارة القانونية والافتقار إلى التمثيل المناسب من قبل المحامين المعينين من قبل المحكمة. وتخص ادعاءات عدم التقيد بالضمانات الإجرائية و من ضمنها معايير المحاكمة العادلة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالأشخاص المحتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005.
وتطرق التقرير الى تنفذ أحكام الإعدام فقال ان الحكومة ظلت تنفذ احكام الاعدام على الرغم من النداءات المتكررة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها وفقا لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق53 سجينا محكوما (من بينهم امرأتان) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013.
https://telegram.me/buratha
