هدد مجلس محافظة ميسان اليوم الثلاثاء بايقاف تصدير النفط المنتج من حقول المحافظة في حال عدم منح الحكومة الاتحادية كامل تخصيصات مشروع البترو5دولار.
وكان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي قال ان "القانون نافذ وهو يضمن حصة المحافظات المنتجة للنفط والغاز وهذا حق لها ولكن نظرا للضغط والعجز في الموازنة للعام الحالي البالغ [23] تريليون دينار تم تخصيص دولار واحد فقط للمحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترو5دولار على ان تبقى بذمة الحكومة الاتحادية اربعة دولارات تعطيها كسلف في حال حاجة الحكومات المحلية للأموال".
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة بمجلس المحافظة راهي البزوني لوكالة كل العراق [أين] ان "مجلس محافظة ميسان اجتمع اليوم وأعد بيانا تضمن عدة فقرات منها اعطاء خمسة دولار للمحافظات المنتجة للنفط هو حق دستوري وقانوني باعتباره قانونا نافذاً ونشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بتاريخ 15/ اب 2013 لذلك فهو يعتبر قانون نافذ ولا يلغى القانون الا بقانون".
وأضاف البزوني ان "مجلس المحافظة طالب في بيانه مجلس النواب بعدم المصادقة على الموازنة الاتحادية الا باخذ الحكومة بالتعديل على قانون المحافظات واعطاء المحافظات حصتها الخمسة دولار".
وأشار الى ان "المجلس طالب ايضاً بحصة محافظة ميسان من النفط من حقل مجنون النفطي باعتبار ان الحقل يمتد الى اراضي المحافظة بنسبة 33%".
وتابع عضو مجلس محافظة ميسان ان "المجلس أكد انه في حال عدم الاخذ بمطالبه فانه سيقوم بتنظيم اعتصامات وتظاهرات وان كانت في بغداد ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة المالية".
وبين "كما اننا قد نضطر اللجوء الى خيار ايقاف وتصدير النفط من حقول ميسان وتتحمل الحكومة الاتحادية كافة الضرر الذي سيلحق بالشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية بالمحافظة".
وكانت عدة محافظات منتجة للنفط قد هددت بتنظيم اعتصامات حكومية وشعبية لرفض الحكومة بمنحها كامل المخصصات المالية في مشروع البترو5دولار وسحب طعنها بتعديل قانون المحافظات رقم [21] لسنة 2008 .
يذكر ان اللجنة المالية النيابية قد كشفت ان الحكومة ارجأت منح كامل مبلغ مشروع البترو5 دولار الى مجالس المحافظات الى موازنة العام المقبل 2015.
وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي ان "الموازنة حفظت حق المحافظات المنتجة للنفط وهي الخمسة دولار لكن الحكومة اكدت ان المحافظات لديها اموال متراكمة من الموازنات السابقة ممكن الاستفادة منها وقالت انه عند حاجة المحافظات سيتم منحها الاموال لكن هذه المبالغ أجلت الى موازنة العام المقبل 2015 وتم حل هذا الامر بهذا الشكل حتى لا يكون هناك عجز كبير في موازنة العام الحالي 2014".
يشار الى ان قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل نص في المادة 44 على احتساب مبلغ الخمسة دولار بدلا من دولار واحد لكن الموازنة المقدمة لمجلس النواب ذكرت ان المخصص فيها لعام 2014 هو دولار واحد لكل برميل نفط منتج من المحافظة مما اثار غضب المحافظات المنتجة للنفط.
https://telegram.me/buratha
