وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على تحويل قضاءي تلعفر في محافظة نينوى وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، وفيما أكد وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي أن القرار سيتم تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، شكر الحكومة العراقية "لانصافها" المظلومين في القضاءين.
وقال طورهان المفتي إن "مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية على تحويل قضاءي تلعفر في محافظة نينوى وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى محافظتين بناء على المقترح المقدم من قبل وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر"، مؤكدا أن "الموافقة اشترطت ان يتم اكمال اجراءات تحويل قضاء الطوز لاحقا".
وأضاف المفتي أن "التصويت على القرار تم بالاجماع"، مشيرا إلى أنه "سيتم تحويل قرار مجلس الوزراء إلى البرلمان للتصويت عليه".
وقدم المفتي شكره إلى "الحكومة العراقية لدورها في إنصاف المظلومين من المكون التركماني وخاصة بالقضاءين اللذين عانيا كثيرا جراء سياسات النظام السابق والاعمال الإرهابية بعد عام 2003".
وبتحويل قضاءي تلعفر والطوز إلى محافظتين تكون الاقضية التي وافق مجلس الوزراء على تحويلها إلى محافظات ثلاثة، إذ وافق مجلس الوزراء في الـ30 من كانون الاول 2013، على تحويل قضاء حلبجة التابع لمحافظة السليمانية إلى محافظة جديدة تابعة لإقليم كردستان.
وكان النائب التركماني عن كتلة المواطن حسن وهب طالب، في السابع من كانون الثاني 2014، الحكومة المركزية بالموافقة على تحويل قضاء تلعفر الى محافظة مستقلة، فيما اشار الى أن النمو السكاني في القضاء هو اكبر من قضاء "حلبجة الذي تم تحويله الى محافظة مؤخرا".
فيما طالب التحالف الكردستاني، في 15 كانون الثاني 2014، "بحسم" قضية المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140، وبين أن مطالب تحويل قضاء تلعفر الى محافظة "غير دستورية"، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية ستنقضه لان الحكومة هي من تقدم مشاريع القوانين للبرلمان.
وكان النائب التركماني عن قائمة متحدون نبيل حربو دعا، في الـ15 من كانون الثاني 2014، مجلس الوزراء الى عدم التصويت على تحويل قضاء تلعفر الى محافظة، واكد عدم وجود نص قانوني يجيز تحويل الاقضية والنواحي الى محافظات، مناشدا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي "عدم استغلال هذه القضية للدعاية الانتخابية".
وطالب النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في الـ19 من كانون الاول 2013، مجلس النواب "بدعم قرار إعادة الطوز إلى محافظة كركوك لان هذا الأمر سيؤثر إيجابيا من الناحية الأمنية، سيما وأنه كان سابقا ضمن أقضية كركوك".
وكان رئيس مجلس قضاء طوز خورماتو، باسم عبد أحمد، أعلن في (25 تشرين الثاني 2013)، عن اتفاق أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي، على مطالبة الحكومتين الاتحادية والمحلية، بإلحاق القضاء بمحافظة كركوك بدلاً من تبعيته لصلاح الدين، وعزا ذلك إلى "عدم قدرة" إدارة المحافظة وأجهزتها الأمنية على المحافظة على أرواح مواطنيه ومنع الجماعات الإرهابية من استهدافهم، مطالبا وزارات الداخلية والدفاع الاتحادية والبيشمركة وداخلية إقليم كردستان، بعقد اجتماع طارئ في القضاء لمناقشة تداعيات تدهور الوضع الأمني فيه ووضع حد لاستمرار الاستهداف من قبل الجماعات المسلحة.
لكن مجلس محافظة صلاح الدين، (مركزها تكريت، 170 كم شمال العاصمة بغداد)، اعلن في (26 تشرين الثاني 2013)، رفض قرار قضاء الطوز فك ارتباطه بالمحافظة، وفي حين عد أنه جاء "متسرعاً" وفي إطار "حمى" الخلافات السياسية التي يشهدها العراق حالياً، دعا مجلس القضاء للتراجع عنه كونه "يفتقر للغطاء القانوني والحسابات الوطنية".
ويشهد قضاء طوز خورماتو،(90 كم شرق تكريت)، الذي تسكنه غالبية من التركمان، بين مدة وأخرى، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات اغتيال تطال التركمان ومسؤولين في الحكومة.
ووجه مجلس الوزراء في (5 كانون الثاني 2014) وزارة الدولة لشؤون المحافظات بدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى محافظات، وفيما إشترط دراسة ظروف هذه الاقضية السكانية والجغرافية لتكون محافظات جديدة، أكد أن المجلس سيناقش هذه الدراسة في احدى جلساته المقبلة بعد تقديمها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتكون العراق من 18 محافظة وبإضافة حلبجة اليه فسيكون العدد 19، فيما يتوقع مراقبون ان يزداد عدد المحافظات العراقية خصوصا في ظل تقديم مطالبات اقضية عدةة تحويلها الى محافظات.
https://telegram.me/buratha
