لف الغموض نتائج الاجتماع الذي جمع وفد حكومة اقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي كان من المقرر ان يناقش المجتمعون فيه، حصة الاقليم من موازنة العراق العامة وتصدير نفط الاقليم الي تركيا، ما يعيق عملية التصويت على موازنة العام الحالي في مجلس النواب.
فبحسب معلومات نشرتها شبكات اخبارية كردية مقربة من حكومة اقليم كردستان، فان رئيس مجلس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني الذي كان يترأس الوفد، طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي زيارة اقليم كردستان وعقد اجتماع في اربيل لاستكمال المباحثات بين الطرفين، إلا أن المالكي لم يرد على طلب بارزاني.
وكان الوفد الكردي، غادر بغداد أمس، دون أن يتضح ما اذا كانت المباحثات مع ممثلي الحكومة المركزية قد أفضت الى حلول للقضايا العالقة.
وكان الوفد الكردي، اجتمع في بغداد بالمالكي والشهرستاني، الذي وصف في العديد من المرات تصدير نفط الاقليم الي تركيا دون موافقة حكومة المركز بـ"التهريب".
وفي نهاية العام الماضي ابرم نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان اتفاقا لتصدير نفط وغاز الاقليم الي تركيا مع رئيس الوزراء التركي، وفجر هذا الاتفاق مرة اخري الخلافات بين اربيل وبغداد حول ملكية مصادر الطاقة.
ويقدر رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي حيدر العبادي حجم العجز المالي في الموازنة العامة "إذا لم يسلم إقليم كردستان عائدات النفط" بـ 21 تريليون دينار، ما يهدد بانهيار الموازنة العامة للبلاد.
وفي اول خطوة لمواجهة اتفاق حكومة الاقليم مع تركيا والرد عليه، قامت حكومة المركز بالمصادقة علي مشروع قانون موازنة العراق العامة لعام 2014 دون موافقة الوزراء الكرد وقامت بارساله الي البرلمان.
و بحسب اقوال الوزراء الكرد المشرفين على ابرام اتفاق تصدير نفط وغاز الاقليم الى تركيا فان حكومة المركز تجبر حكومة الاقليم علي تصدير 400 الف برميل نفط يوميا وإيداع إيراداتە داخل صندوق نفط العراق، وبعكسە ستستقطع مبلغ كمية النفط هذە من حصة 17% الخاصة بإقليم كردستان من موازنة العراق العامة.
واكد مصدر في حكومة إقليم كردستان، أمس الاثنين، عدم التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن عائدات النفط المصدر من اقليم كردستان.
واضاف، أن الموضوع تخطى العديد من المعوقات البسيطة بين الطرفين، وانصب على نسبة الواردات الملائمة للشركات النفطية المستثمرة في اقليم كردستان، مؤكدا ان "الاقليم طالب الحكومة الاتحادية بما نسبته 37 بالمائة من واردات النفط المصدرة من كردستان".
وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن "رئيس الوفد المفاوض من الحكومة الاتحادية حسين الشهرستاني، أكد عدم التزام الحكومة العراقية مع الشركات النفطية المستثمرة في اقليم كردستان".
وتابع المصدر أن "الوفدين لم يتوصلا الى اتفاق بهذا الشأن، وانهيا مفاوضاتهما على أمل لقاء آخر يجمعهما لترتيب مقترحات جديدة بهذا الشأن". وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، ان الحكومة عليها استحصال الموافقات الدولية لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا واقليم كردستان، مبينا ان الوقت مناسب في ظل الدعم الدولي الذي يشهده العراق في حربه ضد القاعدة.
وأشار الى أن "وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة اخفقوا في اتخاذ الاجراء الرادع بحق اقليم كردستان خلال السنوات الماضية".
وكانت بغداد قد استدعت، الاسبوع الماضي، القائم بالاعمال التركي لديها بشأن صادرات النفط ونددت بانتهاك الدستور العراقي. وقال نائب رئيس الوزراء المسؤول عن شؤون الطاقة حسين الشهرستاني اثر اللقاء إن "العراق يعتبر تصدير النفط عبر حدوده الدولية دون موافقة الحكومة، انتهاكاً". واتهم السلطات التركية بأنها منعت مسؤولين في وزارة النفط العراقية من مراقبة كميات الخام المصدرة من منطقة كردستان.
وتعاقد اقليم كردستان مع شركات أجنبية لاستخراج النفط من اراضيه وقام ببناء شبكة انابيب للتصدير عبر تركيا من دون موافقة بغداد.
واستخدم الاكراد بالتعاون مع الاتراك المنشأة العراقية في ميناء جيهان لتصدير النفط إلى الاسواق العالمية واسسوا شركة "كومكو" لهذه الغاية على غرار شركة "سومو"، وهي الشركة العراقية العامة لتصدير نفط البلاد.
ولدى بغداد اتفاق موقع يلزم تركيا عدم استخدام المنشأة العراقية في ميناء جيهان لأي طرف كان، إلا بموافقة الحكومة الاتحادية، وبخلاف ذلك يعد خرقاً للاتفاق. وقد وقع هذا الاتفاق عام 1976 وتم تجديده عام 2010 مع بعض التعديلات البسيطة.
https://telegram.me/buratha
