اكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة المقال فلاح شنشل ،الاثنين،ان قرار المحكمة الاتحادية قطعي ولا يمكن الطعن به ،مشيرا الى انه ينتظر رأي مجلس النواب به.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اعلنت في بيان لها اليوم، ، الاثنين، ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت وبالاتفاق حكما بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2013 بالمصادقة على انتخاب السيد فلاح حسن شنشل رئيسا للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة".
وقال شنشل في معرض رده على قرار المحكمة،ان "قرار المحكمة الاتحادية جاء بالاتفاق وليس بالاجماع والسبب يعود الى ان هناك قضاة داخل المحكمة غير موافقين" .
واضاف انه " لايجوز الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية العليا"، مبيناً، انه" ينتظر ان يصل قرار المحكمة الى مجلس النواب وحينها سيكون للمجلس رأي بهذا الشأن ".
وتابع رئيس هئية المساءلة والعدالة المقال ان"الهيئة ستدقق في اسماء مرشحي الانتخابات خلال 15 يوما اعتباراً من تاريخ وصولها الى الهيئة"،لافتا الى ان" تشابه اسماء المرشحين فشكلت لجنة خاصة داخل الهيئة لتحديد الاسماء المتشابهة".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي كلّف في العام الماضي نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر بمهمة الاشراف على الهيئة خلفاً لشنشل بشكل مؤقت.
وكان مجلس النواب صوت في الثاني والعشرين من تموز الماضي على تولي فلاح حسن شنشل منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة
https://telegram.me/buratha
