طالب سبعة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة، الاثنين، رئاسة البرلمان بإرجاع مسودة قانون الموازنة الى الحكومة، فيما دعوا الحكومة الى سحب طعنها المقدم الى المحكمة الإتحادية بشأن تعديل قانون المحافظات.وقال النائب منصور التميمي خلال مؤتمر صحافي جماعي لسبعة نواب عقدوه في مكتب مجلس النواب بالمحافظة إن "نواب البصرة اتفقوا على مطالبة مجلس النواب بإعادة قانون الموازنة الى الحكومة الإتحادية، وذلك لأن الموازنة بصيغتها الحالية مخالفة لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وخاصة فيما يتعلق بعدم إعطاء المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه بدل دولار واحد"، مبيناً أن "نواب المحافظة إتفقوا أيضاً على مطالبة الحكومة بسحب طعنها الذي قدمته الى المحكمة الإتحادية بشأن تعديل قانون المحافظات".ولفت التميمي، وهو أحد أبرز شيوخ قبيلة بني تميم في العراق والخليج، الى أن "نواب المحافظات المنتجة عليهم عدم السماح بتمرير الموازنة قبل تعديلها، كما نطالب الحكومات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط بتنسيق مواقفها عند سعيها للمطالبة بحقوقها"، مضيفاً أن "البصريين لن يقبلوا بأقل من خمسة دولارات عن كل برميل تنتجه المحافظة".ودعا التميمي مجلس محافظة البصرة الى "تقديم شكوى ضد الحكومة أمام المحكمة الإتحادية من أجل إلزام الحكومة بتنفيذ قانون المحافظات"، مؤكداً أن "البصرة هي المستفيد الأكبر من تعديل قانون المحافظات، حيث يضمن القانون المعدل للمحافظة الكثير من الاستحقاقات المالية والصلاحيات بصفتها مركز صناعة النفط في العراق".بدوره، قال النائب المنشق عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني رداً على سؤال لمراسل "السومرية نيوز"، خلال المؤتمر إن "البصرة ليست وحدها المعترضة على قانون الموازنة الحالي، بل أعلنت محافظات أخرى عن مواقف مشابهة، منها ميسان وذي قار"، معتبراً أن "بعض الكتل أبدت تضامنها مع موقفنا الرافض للموازنة، وهناك 50 نائباً سوف ينسحبون من جلسة مجلس النواب من أجل عدم تحقيق النصاب، وبالتالي إحباط محاولة تمرير قانون الموازنة".يذكر ان محافظ البصرة ماجد مهدي النصراوي هدد الحكومة الإتحادية بتنظيم إعتصامات وتظاهرات، ومن ثم تعطيل عمليات تصدير النفط في حال عدم تخصيص خمسة دولارات للمحافظة عن كل برميل تنتجه، فيما أعلنت الحكومة المحلية أواخر العام المنصرم عن صياغة خطة مشاريع العام الحالي على أساس 15 ترليون دينار، وتتضمن الخطة 14 مشروعاً استراتيجياً، ومنها بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء محطة حرارية ساحلية لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 3000 ميكا واط، وبناء مدينة طبية متكاملة، وقد تعاقدت الحكومة المحلية مع شركة أميركية لإدارة المشاريع لتتولى تنظيم إجراءات التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع التي تتألف منها الخطة.
https://telegram.me/buratha
