أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب امين هادي، الاثنين، ان قوات البيشمركة لم يشملوا بقانون التقاعد العام، مشيراً إلى ان البيشمركة تتبع حكومة اقليم كردستان وهي تتحمل نفقاتها وليس بغداد.
وقال هادي إن "قوات البيشمركة تابعة لاقليم كردستان العراق و يتم صرف رواتبهم من قبل حكومة الاقليم"، مبيناً ان "الجيش العراقي تابع للحكومة الاتحادية، لذا فهو مشمول بقانون التقاعد العام".
واضاف ان "قوات البيشمركة تابعة للاقليم لذلك لم تشمل بقانون التقاعد الموحد وعلى الاقليم ان يتكفل برواتبهم"، مشيراً إلى ان "حصة الاقليم من الموازنة 17% وهي قابلة للتخفيض بسبب تصدير اربيل للنفط الى تركيا من دون علم الحكومة المركزية".
ووصل رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني امس، الاحد، إلى بغداد على رأس وفد حكومي لبحث المشاكل العالقة مع بغداد، اهمها موضوع موازنة الاقليم وقضية تصدير النفط من كردستان.
وصوت مجلس الوزراء العراقي في الـ 15 كانون الثاني الحالي، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية 16 تريليون دينار وشركات الاقليم،900 مليار دينار، من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية.
يذكر أن موازنة العام 2013 بلغت 147 مليار دولار، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
https://telegram.me/buratha
