هدد مجلس محافظة واسط باللجوء الى المحكمة الاتحادية والطعن بقانون الموازنة، إذا ما مرر على اساس الواحد دولار وليس الخمسة دولار، لكل برميل نفط، كما نص عليه قانون 21 المعدل، متهما الحكومة بخرق القانون والدستور.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة تركي الغنيماوي في بيان له اليوم ،إن قانون 21 وتعديلاته نص ان لا مركزية ادارية وكيفية تعاطي الحكومة مع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهذا القانون لكي تنصف المحافظات وخاصة المحافظات النفطية، باعتبار ان هذه المحافظات تتعرض الى تلوث بيئي، وضرر كبير، وتدهور في البنى التحتية، فجاءت هذه التعديلات لتنصف هذه المحافظات".
وأضاف انه كان من المفترض ان يطبق مجلس الوزراء هذا القانون بإعطاء كل محافظة 5 دولارات كما نص عليه القانون، لكن من المستغرب جدا اننا وجدنا ان الحكومة لم تلتزم بالقانون النافذ وما أرسل هو واحد دولار بدلاً من 5 دولار، وهذه مخالفة لروح الدستور الذي بني على اساس اللامركزية".
وتابع الغنيماوي ان "واسط تحتاج الى تخصيصات البترودولار، وهي تعتمد بالدرجة الاساس في مشاريعها على هذا الاستحقاق، بالتالي فان تخفيضه من خمسة إلى واحد دولار هو أمر مرفوض ولن نتنازل عن حق ابناء المحافظة بأي شكل من الاشكال وتحت اي ضغوط"، لافتا الى ان الحكومة الاتحادية اذا لم تستجب لمطالبنا فان الشارع سيقول كلمته من خلال التظاهر، لرفض هذا القرار".
وخصصت وزارة المالية دولارا واحدا عن كل برميل نفط منتج في حقول المحافظة في موازنة 2014 بدلا من [5] دولارات التي اقرها قانون مجالس المحافظات المعدل
https://telegram.me/buratha
