هدد النائب المستقل عن محافظة البصرة منصور التميمي ، باللجوء الى المحكمة الاتحادية والطعن بقانون الموازنة إذا ما تم تمريره على أساس دولار واحد وليس خمسة دولارات كما نص عليه القانون رقم 21 المعدل ، متهما الحكومة بـ ' خرق القانون والدستور '.
وقال التميمي في بيان له ان القانون رقم 21 وتعديلاته ينص على اللامركزية الإدارية ويبين كيفية تعاطي الحكومة مع المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، وهذا القانون تم تشريعه وتعديله لكي تنصف المحافظات وخاصة المحافظات النفطية ، باعتبار ان هذه المحافظات تتعرض الى تلوث بيئي وضرر كبير وتدهور في البنى التحتية '.
وأضاف: انه 'كان من المفترض ان يطبق مجلس الوزراء هذا القانون بإعطاء كل محافظة 5 دولارات مقابل كل برميل نفط كما نص عليه القانون ، لكن من المستنغرب جداً اننا وجدنا الحكومة لم تلتزم بالقانون النافذ وحددت دولارا واحدا بدلا من خمسة دولارات ، وهذه مخالفة لروح الدستور الذي بني على أساس اللامركزية'.
وبين: انه ' نظرا لهذه المخالفة التي حصلت من قبل مجلس الوزراء ، نهيب بمجلس النواب أن يعالج هذه المشكلة وان يتبنى الحل لهذه الإشكالية التي تهدد استقرار البلد وتهدد المحافظات ، وأن تشرع الموازنة على أساس 5 دولارات ، نظرا لأن ردود الافعال لاتحمد عقباها وقد تنجر المحافظات باتجاه الفدرلة والاقاليم
https://telegram.me/buratha
