رفضت لجنة النفط والطاقة النيابية وكتلة نيابية، الاحد، النسبة المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط والمعروفة بـ"البترودولار"، معتبرة بأن النسبة تنطوي على مخالفة دستورية وقانونية.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجنابي في مؤتمر صحفي" إن لجنته "صدمت عندما وجدت وضع دولار واحد للمحافظات المنتجة للنفط".
وبين ان "لجنة النفط والطاقة تسعى منذ ثلاث سنوات من اجل رفعِ مستوى المحافظات المنتجة للنفط وشرعنا ذلك بقانون تعديل قانون المحافظات وهو قانون نافذ ونشر في الوقائع العراقية".
وكان مجلس النواب قد أقر في 26 كانون الثاني 2010، مشروع البترودولار المتضمن تحويل مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وعن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج، إلى ميزانية تلك المحافظة.
وتم تعديل المشروع في وقت لاحق ليصبح المبلغ دولارين للمحافظة المنتجة للنفط ودولاراً واحداً للمحافظات غير المنتجة للنفط.
وصوت مجلس النواب في 23 حزيران 2013 على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وتضمن رفع مبلغ البترودولار إلى خمسة.
وشدد الجنابي على ضرورة ان "تاخذ الحكومة ووزارة المالية بنظر الاعتبار هذا القانون, لانه سيشكل ردة فعل خطيرة لعدم وجود صلاحية لا قانونية ولا دستورية للسلطة التنفيذية والمالية وان لا تخالف قانونا نافذا وتحت اي ذريعة او لاي سبب كان".
وأشار الى ان المحافظات المنتجة للنفط اخذت بنظر الاعتبار الزيادة في موازنتها وخططها لسنة 2014 وقسم منها دخلت في التزامات على هذا الاساس.
وأضاف الجنابي ان اكثر المحافظات تضرراً هي البصرة، مشددا على أن لجنته ترفض اي مبرر او حجة لتخفيض البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط حتى وان كان في الموازنة عجز.
وكانت الحكومة قد أرسلت الخميس الموازنة المالية للبلاد لعام 2014 إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
وهددت كتلة المواطن الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم، الاحد، بالطعن بقانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، إذا ما تم تمرير الموازنة دون زيادة النسبة المخصصة للبترودولار إلى خمسة دولارات عن كل برميل.
وقال عضو الكتلة عن محافظة البصرة، حسين الاسدي، في مؤتمر صحفي حضرته "شفق نيوز"، إن "قانون 21 وتعديلاته نص على اللامركزية الادارية في تعاطي الحكومة مع المحافظات غير المنتظمة في اقليم".
وبين أن "هذا القانون جاء كي تنصف المحافظات وخاصة المحافظات النفطية باعتبار ان هذه المحافظات تتعرض الى تلوث بيئي وضرر كبير وتدهور في البنى التحتية فجاءت هذه التعديلات لتنصف هذه المحافظات".
واضاف "كان من المفترض ان يطبق مجلس الوزراء هذا القانون بإعطاء كل محافظة خمسة دولارات كما نص عليه القانون لكن من المستغرب جدا اننا وجدنا ان الحكومة لم تلتزم بالقانون النافذ".
وقال إن "تخصيص دولار واحد بدلا من خمسة مخالف لروح الدستور الذي بني على اساس اللامركزية"
وطالب الاسدي مجلس النواب "بمعالجة ما فات مجلس الوزراء من علاجه، بأن يتبنى حل اشكالية البترودولار"، منوها على ان "اجراء الحكومة باعتماد واحد دولار يدل على اصرارها على مبدأ المركزية وتهميش ومخالفة القانون وروح الدستور".
https://telegram.me/buratha
