اكد رئيس حركة ارادة العراق المنضوية في ائتلاف المواطن النائب الشيخ حسين الاسدي ان قانون البترو دولار نافذ باعتباره جزءا من تعديلات قانون 21 وتعديلاته ، وعلى مجلس النواب الالتزام به واعادة الموازنة الى وضعها الصحيح .
واوضح النائب الاسدي ان " قانون البترو دولار هو نافذ باعتباره جزءا من تعديلات قانون 21 وتعديلاته ، وعلى اساسه فانه من حق المحافظات النفطية سواء المنتجة او المكررة او المصدرة للنفط والغاز ان تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل " .
واضاف الاسدي " كان يجب على الحكومة ان تضع في حساباتها ضمن الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي هذه الدولارات الخمسة للمحافظات انفة الذكر كجزء من ايراداتها ".
واسترسل " ما لاحظناه ان الموازنة جاءت من مجلس الوزراء باحتساب دولار واحد فقط ومعنى ذلك ان الحكومة لم تطبق القانون وهذه مخالفة قانونية صريحة لقانون 21 وتعديلاته ، لذا وعلى هذا الاساس فان على مجلس النواب ان يلتزم بالقانون ويعيد الموازنة الى وضعها الصحيح من خلال تطبيق القانون النافذ ولانصاف هذه المحافظات المتضررة كالبصرة الى تنتج اكثر من 87 % من نفط البلاد وبالتالي كان يجب على الحكومة ان تلتزم بالقانون وتنصف هذه المحافظات " .
واضاف " كان يفترض ان يمثل مجلس الوزراء الجهة التنفيذية اي بمعنى يلتزم بالقانون ، لكن وجدنا ان الحكومة هي اول من يخالف القانون بهذه القضية وغيرها ، اضافة الى ذلك فمن المستغرب انه في الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم اي قبل سنة من الان كان رئيس الوزرء في زيارته الى البصرة وكذلك بعض المسؤولين من الائتلاف الحكومي يصرحون بضرورة اعطاء هذه المحافظات الخمسة دولار ، في حين اننا عندما كنا نطالب كانوا هم يتسابقون للقول سنعطي هذه المحافظات حقها باعتبارها محرومة ومتضررة جراء الانتاج النفطي ونريد انصافها " .
ومضى قائلا " اليوم وجدنا المسالة معكوسة تماما وحينما جاءت القضية الى حيز التنفيذ راينا ان الحكومة هي اول من سارع الى رفض الامر وجعل الدولارات الخمسة دولارا واحدا " .
وختم رئيس حركة ارادة العراق المنضوية في ائتلاف المواطن النائب حسين الاسدي تصريحه بالقول " استغرب من وزير المالية وهو من ابناء محافظة البصرة كيف وافق على القضية وهكذا بالنسبة للوزراء الاخرين ورئيس مجلسهم " .
ولاجله كان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في 17 من شهر كانون الاول 2013 بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة مشاريع عام 2014.
الى ذلك كان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد اكد في وقت سابق ان " اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على اعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد " .
https://telegram.me/buratha
