انتقدت اللجنة المالية في البرلمان عدم تقديم رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي حسابات ختامية عن سلف حكومية بقيمة 500 مليار دينار خلال عامي 2012 و2013 وضعت تحت تصرف المالكي، واتهمت اللجنة، الحكومة بمساومة البرلمان على عامل الوقت من خلال التأخر في إرسال الموازنة الى النواب قبل أسابيع من انتهاء أعماله ليضطر البرلمان لإقرارها دون المطالبة بالحسابات الختامية للموازنات السابقة.
وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب، إن "الحكومة لم تف بوعودها بتزود البرلمان بالحسابات الختامية لموازنة السنوات السابقة بشكلها النهائي، برغم موافقة البرلمان على إطفاء السلف الحكومية البالغة 35 مليار دولار من سنة 2004 إلى 2012"، مشيرة إلى أن "ما يرسل للبرلمان هو مجرد تقارير لديوان الرقابة المالية عن حسابات الوزارات منذ سنة 2004 وحتى العام 2013 الحالي".
وتابعت نجيب أن "السلف الحكومية تتضمن سلف الموظفين التي يأخذونها للسفر أو العلاج أو الإيفادات من نقل وتذاكر الطائرات وحجز الفندق وما يتم صرفه اثناء هذه الإيفادات من قبل موظفي الدولة الكبار والصغار، في حين يلزم هذا الموظف بتقديم قائمة المصروفات بالوصولات والسندات التي تثبت صرفها بشكلها الطبيعي إلى وزارته ويتم بعد ذلك الاطلاع عليها من قبل الرقابة المالية للتأكد من صحتها".
ونوهت الى أن "هذه السلف تشمل ايضا ما تطلبه الوزارات من مبالغ في حال حاجة أي مشروع لسلف من اجل استكماله، لافتة الى أن السلف تؤخذ بطلب من الوزارات والرئاسات الثلاثة الى وزارة المالية التي ترتبط بموافقتها مع دراسة الطلب وضرورياته".
وأشارت إلى أن "موازنة العام 2013 خصصت مبلغاً مقداره 250 مليار دينار لاحتياجات الطوارئ وهو غير مدرج ضمن أبواب الموازنة ولم تخصص لها أبواب للصرف وليست محسوبة ايضا على السلف التي في ذمة الحكومة وانما تصرف من وزارة المالية وتكون تحت يد رئيس مجلس الوزراء".
وأردفت ان موازنة عامي 2011 و2012 خصصت مبلغ 250 مليار دينار تحت مسمى احتياجات الطوارئ، و تم تخصيص هذا المبلغ في عام 2013 ليكون تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية".
وأوضحت أن "احتياجات الطوارئ تشمل الفيضانات التي تحصل في البلاد وتعويض المتضررين منهم وكذلك الانفجارات وما يترب عليها من أضرار، منوهة الى أن الحكومة لم تقدم أية تسوية عن هذه المبالغ التي تم صرفها والتي تتحجج بانها جزء من الحسابات الختامية التي ستقدمها.
وأضافت ان "الكتل السياسية واللجان البرلمانية ستطلب خلال ايام، من الحكومة إرسال الحسابات الختامية قبل إقرار الموازنة الاتحادية من اجل معرفة أوجه الصرف الحقيقية لأبواب السلف الحكومية". يذكر أن الحسابات الختامية تشكل "مشكلة سنوية مزمنة" من جراء عدم قيام الحكومة بتسليمها إلى البرلمان، وتضغط عليه لتمرير الموازنة من دونها، لتقديمها متأخرة، والحاجة الملحة لها لدوران عجلة الدولة، وهكذا تم إقرار الموازنات الماضية، واحدة تلو الأخرى، من دون معرفة الحسابات الختامية.
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية، عبد الباسط تركي سعيد، عزا، في آذار من عام 2011 الماضي، تأخر الحسابات الختامية إلى تأخر وزارة المالية في إرسال الموازنات العامة بعد تجميعها من مؤسسات الإنفاق العام، التي غالبا ما تتأخر بدورها في إرسالها لوزارة المالية، ما يؤخر إنجاز الحسابات في وزارة المالية ومن ثم تأخر إرسالها إلى ديوان الرقابة المالية للتدقيق.
من جهته أكد عضو اللجنة الاقتصادية عبد العباس الشياع أن إرسال الموازنة من قبل الحكومة دون التوافق عليها سينقل مشاكلها الى مجلس النواب.
وأضاف الشياع أن "إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 سيشهد صعوبة في تمريرها وأنها تحتاج الى اضافة بعض الفقرات ومنها ما يخص مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان كما تحتاج إلى مفاوضات بين الكتل السياسية التي تتطلب مزيداً من الوقت".
ولفت الى ان "الفصل التشريعي الحالي سينتهي في 14/4 لكن عدم تمكن البرلمان من إقرارالميزانية سيتيح لرئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي الحالي شهرين، مؤكدا ان الكتل السياسية تريد إقرار الموازنة في اسرع وقت.
https://telegram.me/buratha
