يسود غضب شعبي حاشد من استكثار الحكومة للمحافظات المنتجة للبترولار حصتها البالغة خمسة دولار في الموازنة من اجل تشييد البنى التحتية لها والعيش برفاهية وخدمات حالها .
وابدى هؤلاء تذمرهم واستياءهم من مخالفة الحكومة للقوانين مهددين بتظاهرات واعتصامات في حال تنصلت الحكومة عن القوانين الموجودة.
اذ حذر عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز ، من تنفيذ قرار وزارة المالية بشمول المحافظات المنتجة للنفط بدولار واحد فقط للبرميل النفطي ،مهددا باستخدام اسلوب اخر اذا سار هذا القرار لكنه لم يوضح طبيعة هذا الاسلوب.وقال الفايز ،ان"قانون رقم/ 21 / المعدل للبترودولار شمل المحافظات المنتجة للنفط بـ/5/ دولار للبرميل الواحد ،معتبرا تبديل القانون بمنح المحافظات بدولار واحد مخالفة دستورية بحق ابناء المحافظات المنتجة للنفط ".واكد ،ان"/ 5/ دولارات للبرميل النفطي لايعني شيئا للمحافظات المنتجة للنفط امام الاضرار التي تلحق بها جراء العمليات الاستخراجية والتلوث البيئي وتدمير البنى التحتية للمناطق القريبة من الحقول النفطية ".واشار الى ان ، المحافظات المنتجة للنفط محافظات مهملة من جميع النواحي رغم كونها تزود خزينة الدولة المالية بـ/90% / من ايراداتها .وكانت وزارة المالية قد اعلنت عن ، تخصيص دولار واحد فقط للمحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترودولار على ان يبقى بذمة الحكومة الاتحادية اربعة دولارات وتعطيها كسلف في حال حاجة الحكومات المحلية للأموال نتيجة للعجز المالي في الموازنة للعام الحالي والذي بلغ [23] تريليون دينار".
فيما أكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي أن "الحكومة جائرة وخالفت القانون بعدم تضمين موازنة البلاد المالية تخصيص مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل للمحافظات المنتجة ومن ضمنها البصرة". وقال التميمي إن "الخمسة دولارات مبلغ بسيط مقابل ماتعانيه محافظة البصرة من مصادرة أراضيها والسرطانات المنتشرة والبطالة", مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء دائما ما يتعامل بمعايير مزدوجة في المحافظات المنتجة للنفط إذ إن مجلس النواب عليه أن يعيد الموازنة للحكومة لكي تضاف إليها الخمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط".وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه الأربعاء الماضي على مشروع قانون الموازنة لعام 2014 التي تبلغ نحو{150} مليار دولار، فيما تسلم مجلس النواب اليوم مشروع قانون الموازنة.وتابع النائب عن محافظة البصرة حديثه بالقول إن " الموازنة في وضعها الحالي غير كاملة وتشوبها الكثير من الأخطاء وندعو أعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على الموازنة كما ندعو أعضاء مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين بالخروج في اعتصامات وتظاهرات حتى لو استوجب إلى قطع أنابيب النفط العراقي لكي نضمن الخمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط ".يذكر أن محافظ البصرة ماجد النصراوي قد هدد في وقت سابق بإيقاف تصدير النفط من المحافظة في حال عدم سن قانون الخمسة دولارات.وقال أنا" كمواطن بصري سأتظاهر وأعتصم وأوقف تصدير النفط أن لم يتم الاستجابة لمطلبنا وتخصيص خمسة دولار عن كل برميل نفط".وكان مجلس الوزراء قد طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم {21} الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الأمني والاستثماريhttps://telegram.me/buratha
