توقعت عضو اللجنة المالية النيابية عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيبة نجيب ان تشهد جلسات مجلس النواب المقبلة سجالات سياسية بسبب قانون الموازنة.وقالت نجيب "ان وجود ارادة حقيقية لدى الكتل السياسية لتمرير قانون الموازنة سيسهل جدا من عملية اقرار هذا القانون في مجلس النواب لكن بشرط ان تعطى الحقوق لكل الاطراف كافة وان توزع الثروات بشكل عادل بين المحافظات".واضافت"ان هنالك ضرورة ملحة لتمرير قانون الموازنة قبل البدء بالحملات الانتخابية بسبب اهمية هذا القانون وتأثيره على مؤسسات الدولة والمواطنين،داعية الكتل السياسية الى عدم الانشغال بأمور اخرى داخل مجلس النواب وتركها جانبا والتركيز على قانون الموازنة".وبينت"ان الزيارات المقبلة التي سيقوم بها وفد حكومة اقليم كردستان ستكون ايجابية ومثمرة كالزيارات السابقة لان التوافقات واللقاءات الثنائية تجعل من عملية الاتفاق امرا سهلا ولان جميع المشاكل يمكن ان تحل بالتوافقات السياسية".وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها ، يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير".
من جانب اخر رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان تمرير موازنة الدولة لعام 2014 بالاغلبية النيابية وبمقاطعة التحالف الكردستاني .وقال" ان موازنة الدولة لعام 2014 ستسبب مشكلة بين الكتل السياسية ، بسبب عدم التوافق عليها داخل مجلس الوزراء ، ورفض الاقليم فقرات الموازنة المتعلقة بالاكراد" ، مشيرا الى " ان هيئة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل النيابية اتفقوا خلال اجتماعهم الخميس الماضي على ضرورة اقرار قانون الموازنة باسرع وقت ممكن لانها توثر على الواقع الاقتصادي والمعيشي في العراق ، ".واوضح " ان الاقليم يريد ان يتحكم بالية تصدير نفط الاقليم ويتكفل بكل شيء يتعلق بالصادرات والواردات ، مع بقاء نسبة 17% حصة الاقليم في الموازنة ، وهذا ما لا تقبله الحكومة الاتحادية ، لافتا الى " ان الحكومة تريد ان يكون تصدير نفط الاقليم عن طريق شركو / سومو / وان يكون هناك تنسيق بين الحكومتين الاتحادية والاقليم لتحديد سعر البترول المصدر من الاقليم ، وان تخفض قيمة استخراج نفط الاقليم ، وان تساوي قيمة استخراج النفط من باقي المحافظات".وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحاله الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها ، يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعيرة".فيما اوضحت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف " إن هناك نقاطا خلافية كثيرة بشان الموازنة منها موازنة البيشمركة والمادة 140 من الدستور وحصة الشركات النفطية العاملة في الاقليم".واشارت الى ان" هناك رفضا من قبل الاقليم على المقترح الذي صادق عليه مجلس الوزراء المتضمن ان يسمح بتصدير 400 الف برميل من النفط الخام عن طريق الاقليم وفي حال زيادته يتم استقطاع مقدار المبالغ المترتبة من تلك الزيادة من نسبة 17%
https://telegram.me/buratha
